شكلت مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر فرصة للنواب لتوجيه رسائل مباشرة إلى الحكومة لإثبات التعاون مع المجلس ورد تحية التأجيل شهراً التي وافقوا عليها.
وقال النائب حمد العليان: «يا رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد الصباح، في هذا المجلس نحن نمد يد التعاون، وأعطيناك شهراً في ملف شائك ومهم وهو تحسين معيشة المواطنين، وهذا التعاون لا يمنعنا من فتح ملفات الفساد، أنت على سدة الرئاسة، وتملك إعفاء وزير وتعيين وزير، لذلك اتخذ القرار الصحيح انسجاماً مع مواقفك السابقة».
من جهته، قال النائب حمد المدلج: «الحكومة من حقها أن تأخذ شهراً، ولكن إذا لم تلتزم الحكومة بما هو مطلوب منها، فاعتقد أن يوم 5 مارس سيكون صعباً جداً عليها وكلفته عالية، ولا فرق لدينا بين حكومة أحمد النواف وحكومة محمد صباح السالم إلا بالسلوك».
ومن جانبه، قال النائب الدكتور حسن جوهر: «لم نر فضائح مالية في الكويت مثلما رأيناه في السنوات السابقة، ومحل الاطمئنان هو الملاحقات القانونية، ويبقى دور الحكومة وجديتها في استرجاع الأموال المنهوبة للشعب».
وأضاف: «منحنا الحكومة الحالية مهلة شهر من أجل إقامة الحجة عليها، حتى لا يكون لها أي مبرر في إعادة القانون الذي ينتظره الشعب، وإذا لم تأتِ بقرارات أو تشريعات أفضل مما قدمه مجلس الأمة، فسيكون إقرار القانون في رقابنا».
وطالب النائب الدكتور عادل الدمخي باستمرار التعاون النيابي الحكومي من خلال الالتزام بتقارير لجان التحقيق.
ومن جهته، قال النائب فهد المسعود: «نجدد تأكيدنا على ترسيخ مبدأ التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار تشريعات تصب في صالح الوطن والمواطن، وعلى الحكومة أن تقرأ المشهد جيداً لتحقيق الإنجاز والتطور».
وشدد النائب عبدالله المضف على أن «الإصلاح الاقتصادي أو التنموي أو الاجتماعي لا يمكن أن يكون بمعزل عن الإصلاح السياسي وهو (أبو الإصلاحات) من خلال نظام انتخابي يعبر عن إرادة الأمة بشكل سليم».
وأشار إلى أن «محاربة الفساد ليست عنواناً بل هي سيادة القانون وحين يطبق على الكبير قبل الصغير، ومحاربة الفساد هي إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات».
