الكويت حل الأزمة السورية يجب أن يكون سياسيا وفق قرار مجلس الأمن 2254
- لا يمكن تحقيق سلام مستدام وشامل في سورية من دون تحقيق العدالة وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب
- الكويت انتهجت خطا إنسانيا بحتا في التعاطي الأزمة الإنسانية في سورية إيمانا منها بأهمية الوقوف إلى جانب شعبها والتخفيف من معاناته
- استخدام «ڤيتو» في حالات عديدة ساهم في النيل من عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن وأدى إلى عجزه عن الاضطلاع بمسؤولياته
أكدت الكويت أنه ليس هناك أي حل عسكري للأزمة السورية ويجب أن تحل سياسيا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 معربة عن أسفها إزاء استمرار الأزمة الإنسانية في سورية.
وقال السكرتير الأول في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة فهد حجي في كلمة أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند «تعزيز منظومة الأمم المتحدة» مساء أمس الخميس إن «حل الأزمة السورية يأتي من خلال تسوية يتوافق عليها جميع مكونات الشعب السوري وتحقق طموحاته المشروعة وتحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سوريا وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254».
وأضاف انه «لا يمكن تحقيق سلام مستدام وشامل في سورية من دون تحقيق العدالة وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب».
وأشار حجي إلى أن استخدام حق النقض (ڤيتو) من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في حالات عديدة ساهم في النيل من عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن مما ادى الى عجز المجلس عن الاضطلاع بمسؤولياته وحالة من الإحباط لدى الشعوب والمجتمع الدولي نتيجة لعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.
واعرب عن إيمانه بأن حق (ڤيتو) هذا الامتياز الاستثنائي النادر الذي تتمتع به فقط خمس دول في العالم منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 هو مسؤولية أولا وقبل اي شيء اخر.
واوضح حجي ان هناك عدد من المبادرات المبتكرة والتي انضمت لها الكويت مثل مدونة السلوك والتي تتعهد فيها الدول الأعضاء في مجلس الامن بعدم الاعتراض على مشاريع القرارات التي تتصدى للجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية وجرائم الحرب.
ولفت في هذا الصدد الى المبادرة الفرنسية – المكسيكية التي تطالب بالامتناع بشكل طوعي عن استخدام حق (ڤيتو) في حالات الفظائع الجماعية.
واكد حجي انه أمام الكارثة الإنسانية في سورية والتي مر عليها اكثر من عقد من الزمن انتهجت الكويت خطا إنسانيا بحتا للتعاطي معها ايمانا منها بأهمية الوقوف الى جانب الشعب السوري والتخفيف من معاناته الانسانية.
وقال «لقد استضافت الكويت مؤتمرات دولية للمانحين بالتعاون مع الأمم المتحدة خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 وشاركت بفعالية في مؤتمرات المانحين التي لحقتها لتصبح من ضمن الدول المانحة الرئيسية للاستجابة الانسانية الأممية لسورية وللدول المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين».
واضاف حجي انه “من خلال عضوية الكويت بمجلس الامن للفترة 2018 – 2019 تولت مسؤولية حمل القلم للملف الإنساني السوري الى جانب السويد في عام 2018 وكل من ألمانيا وبلجيكا في عام 2019 وكان من ضمن مسؤولياتها تجديد عمل آلية وصول المساعدات الانسانية عبر الحدود الى سوريا.
واعرب حجي عن تقديره لكل من إيرلندا والنرويج على حملهما للقلم في هذا الملف بالمجلس ولجهودهما لتجديد عمل الآلية.
وذكر ان الكويت اثناء حملها للقلم خلال عضويتها في المجلس قادت هذه المسؤولية من منطلق انساني اذ اتضح في ذلك الوقت والى الآن ان هناك احتياجات انسانية كبيرة على ارض الواقع.
واوضح حجي ان هذه الاحتياجات الانسانية قد زادت خلال السنوات الماضية ووصلت هذا العام الى مستويات لم يسبق لها منذ اندلاع الازمة في سوريا حسب احصائيات وتقارير الامم المتحدة ممثلة بمكتب تنسيق شؤون الانسانية اذ وصل عدد المحتاجين للمساعدة الانسانية في سوريا الى اكثر من 14 مليون شخص.
وابدى في هذا الصدد اسفه ازاء تقليص عمل هذه الآلية الهامة في ظل تزايد الاحتياجات الانسانية في سوريا بينما أبدى ترحيبه في الوقت نفسه باعتماد مجلس الامن في ال12 من يوليو الحالي القرار 2642 الذي جدد عمل هذه الآلية الحيوية الأمر الذي يضمن استمرار وصول المساعدات الانسانية والاغاثية المنقذة للحياة للملايين من المحتاجين في سوريا.
كما اعرب حجي عن امله في ان يتمكن مجلس الامن من تجاوز انقساماته في الملف السوري في شقوقه الثلاث الانساني والسياسي والكيميائي واظهار الوحدة والاضطلاع بمسؤولياته بموجب ميثاق الامم المتحدة.
