رغم وضعه الصحي غير المستقر.. الأجهزة الأمنية تواصل اعتقال الشيخ أبو عرة ومطالبات حقوقية بالإفراج عنه

الضفة المحتلة شبكة قُدس: لليوم الثالث على التوالي، تواصل الأجهزة الأمنية اعتقال القيادي الشيخ صالح أبو عرة رغم وضعه الصحي غير المستقر. 

اليوم السبت، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، بالإفراج عن أبو عرة (62 عاما)، المحتجز لدى السلطة، نظراً لوضعه الصحي غير المستقر وطبيعة التهم الموجهة إليه.

 وقالت الهيئة في تصريح لها، إنه وفي إطار متابعتها توقيف مصطفى أبو عرة من طوباس، والموقوف بقرار من النيابة العامة بتهمة ذم السلطات وإثارة النعرات، بأن ممثلا عن الهيئة قام اليوم بزيارة أبو عرة في نظارة شرطة طولكرم، حيث تم نقله إليها من مستشفى طولكرم.

 وأضافت أن ممثل الهيئة التقى بـ أبو عرة واطلع على أسباب وظروف توقيفه، كما اطلع على التقارير الطبية المتعلقة بوضعه الصحي، وبناء عليه، طالبت الهيئة بالإفراج الفوري عنه نظرا لظرفه الصحي غير المستقر ولطبيعة التهم الموجهة إليه.

ولفتت إلى أن هذه التهم تدخل ضمن قضايا الرأي التي ترى الهيئة أنه لا يجوز العقاب عليها بحجز الحرية.

ويوم الخميس الماضي، أكدت عائلة القيادي الشيخ مصطفى أبو عرة، نقله للمستشفى بعد اعتقاله لدى جهاز الأمن الوقائي في طوباس.

وذكرت عائلته في اتصال سابق مع شبكة قُدس، أن الشيخ أبو عرة معتقل على خلفية منشور عبر فيسبوك انتقد فيه الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية المحتلة، شدد فيه على أن الاعتقالات السياسية وملاحقة المقاومين يتناقض مع كل المبادئ الوطنية والأخلاقية والاجتماعية والوطنية، وهو خيانة لدماء الشهداء وأنات الأسرى وآلام الجرحى.

ودعت حركة حماس، في بيان لها، للإفراج الفوري عن الشيخ مصطفى أبو عرة والتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي المهينة لأبناء شعبنا. مؤكدة ضرورة التحرك الشامل لإجبار السلطة على وقف سياسة التنسيق الأمني والاعتقال السياسي المُهين. 

وقالت في بيانها، إنّ اعتقال الشيخ مصطفى أبو عرة، وهو شخصية وحدوية وصاحب حضور وطني ودور دعوي ومجتمعي متقدم، يمثل استخفافا برموز شعبنا وشخصياته الاعتبارية وقيمه المجتمعية، ويعكس إصرارا على تنفيذ أجندة لاوطنية لا تخدم سوى الاحتلال، ويضع علامات استفهام على إمكانية نجاح الدعوات الأخيرة للفصائل للاجتماع والحوار في القاهرة. 

واعتبرت أنّ هذا الاعتقال الفجّ، وهو ينفذ في وقت تتصاعد فيه انتفاضة شعبنا بوجه الاحتلال وجرائمه في القدس والأقصى وسائر أنحاء أرضنا المحتلة، ليؤكد أن هذا التيار المتنفذ في السلطة وأجهزتها الأمنية لا يبالي بالسلم الداخلي والمجتمعي، ويصرّ على ضرب وحدة شعبنا وتدمير أي تقدم نحو تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال والانعتاق من الاحتلال.