اخبار البحرين

حفتر ورئاسة ليبيا.. هل يسقط قانون الانتخاب حلمه؟

بدأت حملات تدعو إلى دعم ترشح قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، إلى الانتخابات الرئاسية، لكن الطريق أمامه وأنصاره لا يزال مفخّخاً ببنود وشروط في القانون الانتخابي تمنعه من الترشح، ولا تزال محلّ خلاف بين الأطراف السياسية.

وبحلول اليوم الجمعة، يكون قد تبقى 196 يوماً على موعد الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، لكن جدل القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات مازال متواصلا.

فلم يتوصل أعضاء ملتقى الحوار السياسي حتى الآن إلى صيغة توافقية بسبب تباين الآراء حول عدد من النصوص على رأسها طريقة انتخاب الرئيس إما من الشعب مباشرة أو من البرلمان.

الإخوان يعرقلون ترشحه

كذلك، ومن النقاط الخلافية الأخرى التي لا تزال محل تنازع وصراع، بعض شروط الترشح، حيث تدعو التيارات المحسوبة على تنظيم الإخوان إلى ضرورة الإبقاء على البنود التي تنصّ على ضرورة أن لا يحمل المترشح للانتخابات جنسية ثانية وضرورة إقصاء العسكريين من الترشح، وهي شروط تستهدف منع حفتر الذي يحمل الجنسية الأميركية من التنافس على رئاسة ليبيا وإخراجه من المشهد.

ويذكر أن القوانين الليبية الحالية لا تسمح بترشح حفتر للانتخابات، ويقول الإعلان الدستوري في المادة 53 «يلتزم الجيش بعدم المساس بالنظام الدستوري، ويحظر على الضباط وضباط الصف والجنود الاشتغال بالعمل السياسي»، في انتظار إصدار قانون الانتخاب الجديد الذي سيحدّد مشاركة العسكريين في الانتخابات من عدمها.

لكن حفتر، الرجل القويّ في الشرق الليبي، مازال يراهن على اعتماد ملتقى الحوار السياسي الذي سيجتمع نهاية الشهر الجاري في جنيف، على قاعدة دستورية تفتح له المجال للترشح، معوّلا في ذلك على داعميه من أعضاء الملتقى.

القاعدة الدستورية تحدد

وفي هذا السياق، أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم القياد العامة للجيش الليبي، أن حفتر لن يحسم قراره بشأن الترشح للانتخابات المقبلة إلا بعد إقرار القانون الانتخابي. وقال في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، ردا على سؤال حول ترشح حفتر للانتخابات الرئاسية «حقيقة حتى هذه الساعة أنه لم يعلن هذا الموقف».

كما أوضح «هذا موقف شخصي ليس من اختصاص القيادة العامة أو الناطق الرسمي، وإذا هو أراد الترشح فهناك قاعدة دستورية تحدد صفة المرشح»، في إشارة إلى إمكانية إقصاء العسكريين من الترشح. وأضاف «لا نعلم القاعدة الدستورية، وبالتالي الإعلان عن الترشح سيأتي بعد إقرار القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، لأن هذه مهمة جدا، هذه هي خارطة الطريق نحو الانتخابات القادمة».

لكن حملة انتخابية مبّكرة تدعو حفتر إلى الترشح، استبقت إقرار القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات.

حملة مبكرة

وبدأ رسمياً الترويج لحملة على مواقع التواصل الإجتماعي تحت عنوان « كمّل مشوارك»، ترى فيه القدرة على المسك بزمام الأمور وانتشال ليبيا من الفوضى التي تعيشها.

كما خلع حفتر بدلته العسكرية في عدة لقاءات ومناسبات وملتقيات وظهر بلباس مدني، وأطلق عدّة وعود خارج صلاحياته ومهامه العسكرية، ببناء شقق سكنية ومدن جديدة، في مؤشر قال مراقبون إنه يسعى من ورائه إلى إظهار نفسه كمترشح مناسب لرئاسة ليبيا.

ويمتلك قائد اجيش شعبية كبيرة في الجهة الشرقية تؤهله لأن يكون مرشحاً ومنافساً بارزاً على رئاسة البلاد في الانتخابات المقبلة، لكن هناك بعض الأطراف الداعمة له في المنطقة نفسها ترفض بشدة تحوّل دوره من قائد عسكري إلى زعيم سياسي، وتعارض بقوة تخلّيه عن القيادة العسكرية لصالح السلطة السياسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *