بروكسل قدس الإخبارية: رجح تقرير مجموعة الأزمات الدولية ومقرّها في بروكسل أن معركة خلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تتسبّب بـ”احتجاجات شعبية وعنف” تنتهي إلى انهيار السلطة الفلسطينية”.
ورأى التقرير أنّ إجراء “انتخابات وفق أسس قانونية” يعتبر أفضل سيناريو لكن يبقى هذا الاحتمال “الأقلّ ترجيحاً”.
وبعد وفاة ياسر عرفات في أواخر 2004، ترأّس عباس حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وانتُخب في كانون الثاني/يناير 2005 رئيساً للسلطة الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أنّ الرئيس عباس “أفرغ المؤسّسات والآليات الفلسطينية من مهامها فيما هي مخولة اتخاذ قرار بشأن من سيخلفه”، لذا أصبح “من غير الواضح من سيخلفه وبأي سيتم ذلك”.
وبعدما أعلن عن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 2021، عاد عباس عن هذا القرار مبرّراً ذلك برفض الاحتلال السماح بإجرائها في القدس الشرقية التي تحتلها منذ العام 1967.
وعزا محللون خطوة عباس إلى خشيته من تراجع شعبية حركة فتح التي يتزعّمها وتصدّر حركة حماس التي تحكم قطاع غزة.
وأورد التقرير اسمي مسؤولين فلسطينيين مرشحين محتملين لخلافة عباس هما وزير الشؤون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ورئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج.
ورغم تمتّع الرجلين بثقل كبير في السلطة الفلسطينية وقدرتهما على العمل مع المجتمع الدولي، إلا أنّ التقرير أشار إلى عدم تمتّعهما بشعبية كافية في صفوف الفلسطينيين.
وذكر التقرير أيضاً كلّاً من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجّوب ورئيس جهاز الأمن الوقائي السابق محمد دحلان الذي انتقل للإقامة في الإمارات منذ خلافه مع عبّاس، ورئيس الوزراء محمد اشتية.
ورأى التقرير أنّ لكلّ “من هؤلاء شبكة علاقات خاصة” ومع ذلك رأى أنّ أياً منهم لا “يستطيع العمل بمفرده”.
