مُنظمة التعاون الإسلامي تسعى إلى تفعيل آليات لتسوية منازعات الاستثمار

انطلقت أمس الإثنين، أشغال الاجتماع الذي يعقده فَريق الخبراء الحكومي الدولي خلال الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر الجاري، والمخصص لمناقشة مشروع بروتوكول منظمة التعاون الإسلامي لإنشاء جهاز وآلية دائمين لتسوية نزاعات الاستثمار، بعدما اعتمدت سنة 1981 اتفاقية لتشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء.

خلال افتتاح الاجتماع، أكد الوكيل القضائي للمملكة محمد القصري، على “أهمية الصلح والمفاوضات كآليات سابقة على اللجوء إلى التحكيم، لما لهاته الآليات من دور في تجنيب الدول والمستثمرين المخاطر القانونية والمالية التي قد تترتب عن مساطر التحكيم”.

اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي، يُضيف القصري في كلمة تليت نيابة عنه، تضمنت “مقتضيات يمنح بموجبها البلد المضيف للمستثمر الأجنبي الحق في اللجوء إلى محاكمه الوطنية للتظلم في حالة ما إذا ما لحق استثماره ضرر، كما نصت على إنشاء جهاز دائم لتسوية النزاعات المترتبة عن تنفيذ هذه المعاهدة”.

كلمة الوكيل القضائي التي تلاها رئيس مصلحة منازعات التحكيم، زكرياء لغزاوي، تراهن على الاجتماع الذي “سيشكل فرصة لدراسة مشروع البروتوكول الخاص بإنشاء هذه الآلية، وذلك في اتجاه توحيد آليات تسوية المنازعات الناشئة بين الدول أعضاء الاتفاقية وبينها وبين المستثمرين الأجانب في أفق تحقيق الأمن القانوني والقضائي في مجال الاستثمار وتوحيد الأحكام التحكيمية والحد من تضاربها وعدم اتساقها”.

تم إنشاء منظمة التعاون الإسلامي بقرار من القمة الإسلامية التي عقدت في الرباط بالمغرب في 25 شتنبر 1969 في أعقاب إحراق المسجد الأقصى في القدس في 21 شتنبر 1969.

وعُقد عام 1970 أول مؤتمر إسلامي لوزراء الخارجية في جدة بالمملكة العربية السعودية، وقرر المؤتمر إنشاء أمانة عامة يكون مقرها جدة ويرأسها أمين عام للمنظمة.

وجرى اعتماد أول ميثاق للمنظمة في الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في عام 1972.