اخبار الكويت

إعادة تشكيل اللجان الرئيسية في الرعاية السكنية

عادل الشنان

تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عدد سابق لها، أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان مبارك العرو 3 قرارات وزارية بشأن اعادة تشكيل اللجان الرئيسية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث نص القرار الوزاري رقم 17/2022 على ان تشكل لجنة التوزيع والتوثيق بالمؤسسة لمدة سنتين برئاسة نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق ونائبا له وعضوية كل من ونائبا للرئيس مدير إدارة التوزيع والتوثيق وعضوية ممثل عن إدارة الشؤون القانونية، وكل من محمد مبارك العدواني وهزاع دهيليس ماضي وسالم إبراهيم البطحاني ومزيد صالح المطيري وحمد راشد الزعبي وحسين فراج العجمي، وفي حال غياب رئيس اللجنة يترأسها نائبه وتستمر في أداء أعمالها حتى 2024/5/30 حيث تختص اللجنة بالاختصاصات المحددة بالباب الثالث عشر من لائحة الرعاية السكنية وتضع قواعد عملها واجتماعاتها.

وفي القرار الوزاري رقم 15/2022 أعاد العرو تشكيل اللجنة العامة لتخصيص وتوزيع البدائل السكنية لمدة سنتين برئاسة مدير عام المؤسسة وينوب عنه أمنية عبدالكريم العوضي وعضوية كل من مدير إدارة الشؤون القانونية وعبدالله محمد الكندري وفرج خضير العازمي وجابر سالم جزا وعمر محمد الرويح، وفي حال غياب رئيس اللجنة يترأسها نائبه وتستمر في أداء أعمالها حتى 2024/5/3 وتختص اللجنة بالاختصاصات المحددة بالباب الثالث عشر من لائحة الرعاية السكنية، وتضع اللجنة قواعد عملها واجتماعاتها.

أما في القرار الوزاري رقم 16/2022 فأعاد العرو تشكيل لجنة الطلبات والتخصيص بالمؤسسة لمدة سنتين برئاسة نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص، وينوب عنه مدير إدارة البحوث الإسكانية وعضوية ممثل عن إدارة الشئون القانونية وكل من أحمد صالح سبيل وإبراهيم خالد العتيبي وعبداللطيف أحمد القضاع ومحمد ناصر العتيبي وصلاح فريح العنزي ومبارك طحيشل الخشاب، وفي حال غياب رئيس اللجنة يترأسها نائبه، وتستمر في أداء أعمالها حتى 2024/5/30 وتختص اللجنة بالاختصاصات المحددة بالباب الثالث عشر من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، وتضع اللجنة قواعد عملها واجتماعاتها.

واعتبر العرو القرارات الصادرة عن اللجان الثلاث سابقة الذكر نهائية ونافذة بعد تصديق المدير العام عليها وتحدد مكافأة سنوية مقابل حضور الجلسات مقدارها 2500 دينار وتصرف مقابل حضور العضو للجلسات المقررة، كما أتاح الاستعانة بمن تحتاج اللجان إليه من المختصين داخل المؤسسة لحضور الاجتماعات دون أن يكون له صوت محدد.