كشف عدد من المطورين العقاريين، عن ارتفاع حجم مبيعات العقارات خلال النصف الأول من العام الحالى، رغم ارتفاع أسعار مواد البناء وأزمة تحرير سعر الصرف، مشيرين إلى نمو الطلب نتيجة لتفضيل العديد من المواطنين وضع مداخرتهم فى القطاع العقارى للحفاظ على قيمتها.
وأكد فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، وجود زيادة مستمرة فى الطلب على العقارات خاصة فى وقت الأزمات، موضحا أن المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالى تمثل 60% من إجمالى مبيعات العام الماضى.
وأضاف فوزى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن النمو فى حجم المبيعات ناتج عن رغبة العديد من المواطنين فى الاحتفاظ بقيم مداخرتهم من خلال استثمارها فى العقار خلال الفترة الماضية، خاصة بعد أزمة تحرير سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.
ولفت إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 40 إلى 50% خلال النصف الأول من العام الحالى، متوقعا استمرار ارتفاع الأسعار بنسبة 100% مع الربع الأول فى العام المقبل نتيجة الزيادة التى شهدتها مواد البناء وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض سعر العملة.
وعن الارتفاع المستمر فى أسعار مواد البناء، قال فوزى إن ذلك يأتى نتيجة التخوفات من حدوث تعويم جديد للجنيه أمام الدولار ما يدفع الشركات لوضع تحوطات لارتفاعات الأسعار، كما أن هناك تراجعا فى المعروض، فمصانع الحديد تصدر 60% من إنتاجها للخارج لتستطيع تدبير العملة الصعبة التى تجلب بها المواد الخام.
قال هانى العسال، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن الطلب على العقار شهد نموا كبيرا خلال النصف الأول من العام الحالى، مدفوعا بتخوفات المواطنين من أن تتأثر مداخراتهم، بسبب الأزمة الاقتصادية وتحرير سعر الصرف، لذلك فضلوا وضع أموالهم فى العقار، لأنه الاستثمار الأكثر أمانا.
وأضاف العسال، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن العقار بالنسبة للمصريين مخزن أمان للقيمة، خاصة للمتواجدين فى الخارج، وعلى الرغم من التدعيات المستمرة للأزمة الاقتصادية الأخيرة، والارتفاعات الكبيرة التى شهدتها أسعار العقارات، إلا أن مبيعاتها تضاعفت خلال الفترة الماضية، مشددا على أن الطلب على العقار فى نمو دائم لأن هناك حاجة مستمرة له.
قال أسامة سعد، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى، إن السوق العقارية واجهت العديد من التحديات خلال النصف الأول من العام الحالى، فبعض المطورين العقاريين تأخروا فى طرح وحداتهم الجديدة نتيجة صعوبة تحديد أسعار بيعها، بسبب الارتفاع الأخير الذى شهدته أسعار مواد البناء والتداعيات الناتجة عن تحرير سعر الصرف.
ووضع سعد، فى تصريحات لـ«الشروق»، روشتة للسيطرة على الزيادة التى تشهدها أسعار مواد البناء، وأولها رفع رسوم الإغراق عن الحديد المستورد ما سيوفر المزيد من المعروض ويحدث توازنا بين العرض والطلب، ولكن تنفيذ ذلك الأمر صعب فى الوقت الحالى نتيجة صعوبة تدبير العملة الصعبة للاستيراد.
ووفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن وزارة الإسكان فى يونيو الحالى، ارتفع سعر طن الحديد إلى 40 ألفا و200 جنيه، بزيادة 107% عن العام الماضى، والذى كان يسجل 19.4 ألف جنيه، وسجل سعر طن الأسمنت 1900 جنيه، والذى يشهد حالة استقرار منذ الشهرين الماضيين، ووصل سعر متر الرمل لـ95 جنيها، بزيادة 11.8% عن العام الماضى، عندما كان يسجل 85 جنيها.
