رئيس التنمية الصناعية لـ«الشروق»: 74% نسب التخصيص والشراء بالمجمعات الصناعية

قال محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، إن نسب التخصيص والشراء بالمجمعات الصناعية الجديدة بلغت 74%، لافتا إلى أنها نسب شراء جيدة.
وأضاف عبدالكريم لـ«الشروق»، أن الهيئة تركز خلال الفترتين الحالية والمقبلة على الترويج للمجمعات الصناعية والتعاون مع المستثمرين من خلال المحافظات.

وفى عام 2019، أعلنت الحكومة تدشين 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة، بإجمالى وحدات صناعية 5046 وحدة، وقد تم الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات الصناعية بنسبة 100%.

وبحسب عبدالكريم تم طرح 16 مجمعا من الـ17، فيما يجرى حاليا الانتهاء من أعمال ترفيق مجمع حوش عيسى بمحافظة البحيرة تمهيدا لطرحه، مشيرا إلى طرح الوحدات الصناعية بالمجمعات بنظام التمليك أو الإيجار وبتيسيرات كبيرة طبقا لتوجيهات وزارة التجارة والصناعة بهدف تعميق التصنيع المحلى.

وتهدف الحكومة إلى التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية بهدف دعم توطين صناعة وطنية معينة لتعميق التصنيع المحلى، وخلق آلاف فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى توفير احتياجات السوق المصرية من الصناعات الجديدة المتقدمة تكنولوجيا، وكذلك تقديم حل تنموى لدعم التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة والمصانع الصغيرة.

كما تساهم المجمعات الصناعية فى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية، بجانب توفير المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية.

وتشمل المجمعات الصناعية عددا كبيرا من المحافظات وهى المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية، ومجمع بورسعيد جنوب بمدينة بدر بالقاهرة، ومرغم 1 بالإسكندرية ومرغم 2، ومجمع الغردقة بالبحر الأحمر، والمحلة الكبرى بالغربية، والبغدادى بالأقصر، ومجمع المطاهرة بالمنيا، وجرجا بسوهاج، وبياض العرب ببنى سويف، ومجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط، ومجمع هو بمحافظة قنا، والجنينة والشباك بمحافظة أسوان، والمجمعين الصناعيين بالفيوم، مجمع حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

ويعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرّر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.

ووافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11% على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة. ويأتى ذلك بعد أن ألغى البنك المركزى المصرى مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8% شهر ديسمبر الماضى، وبعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من «المركزى» إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة.