موقف الإئتلاف الجديد يشجع المستوطنين الذين يخططون لإعادة إنشاء البؤر الإستيطانية

بينما ألقت الإدانات التي أثارتها جولة إيتمار بن غفير إلى الحرم القدسي بظلالها الكاملة على أحداث الأسبوع، فإن هناك تطورات تحدث في نقاط محورية أخرى في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

في أي أسبوع آخر، كان من الممكن أن تتجه معظم العناوين الرئيسية في العالم إلى نية الحكومة إلغاء أجزاء رئيسية من قانون فك الارتباط، وإحتمال إعادة إضفاء الشرعية على المستوطنات الأربعة في شمال الضفة الغربية التي انسحبت منها إسرائيل في عام 2005 حومش، غانيم، كاديم، وسانور.

من المحتمل أيضا أن تكون الحكومة السادسة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تستعد لتغيير الواقع في مواقع أخرى تعد منذ فترة طويلة بؤرا للتوتر، مثل بؤرة إيفياتار الاستيطانية غير القانونية.

في استغلال للموقف الحكومي الجديد الذي يشكل تحولا في سياسة استمرت لسنوات عديدة، بما في ذلك من قبل حكومات نتنياهو السابقة المتتالية يخطط حوالي ألف مستوطن لقضاء ليلة عيد الفصح اليهودي هذا الربيع في إيفياتار وسيتوجه 500 مستوطن إلى حومش، كما علم موقع “زمان يسرائيل” باللغة بالعبرية والتابع لـ”تايمز أوف إسرائيل”.

ويعتزم المستوطنون رفض مغادرة البؤرتين الاستيطانيتين، وكلتاهما لهما تاريخ طويل من المعارك القانونية وعمليات الإخلاء السابقة.

تحل ليلة عيد الفصح هذا العام في 5 أبريل، بعد أيام قليلة من الموعد النهائي الذي حددته محكمة العدل العليا، والتي أمهلت الحكومة يوم الاثنين مدة 90 يوما لتوضيح سبب عدم هدمها لحومش، وهي الآن مستوطنة عشوائية مبنية على أرض فلسطينية خاصة وتضم معهدا دينيا وتم هدمها وإعادة بنائها عشرات المرات في السنوات الأخيرة.

وقال أحد المنظمين: “سيكون هذا الاختبار الحقيقي للحكومة الجديدة في الميدان. لم تعد هذه اتفاقات ائتلافية وبيانات للمحكمة العليا. سيعود الآلاف منا إلى المستوطنات، بشكل قانوني، مع العلم أنه لن يتم إخلاؤنا بعد الآن”.

يتم الدفع بهذه المبادرة من قبل تسفي سوكوت، وهو ناشط بارز وداعم لإيفياتار، والمدير التنفيذي السابق لحزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف بزعامة بن غفير، والأهم من ذلك عضو الكنيست القادم المحتمل، الذي احتل المركز السادس عشر في قائمة حزب “الصهيونية الدينية” في انتخابات نوفمبر، والتي فاز فيها الحزب الذي كان حينها متحالفا مع حزبي “عوتسما يهوديت” و”نوعم” بـ 14 مقعدا. من المتوقع أن يستقيل العديد من هؤلاء المشرعين قريبا بموجب ما يسمى بالقانون النرويجي عندما يصبحون وزراء، مما يمهد الطريق لمن يليهم في القائمة لدخول الكنيست ومن المحتمل أن يحصل سوكوت على مقعد في البرلمان قريبا.

استولت إسرائيل على الضفة الغربية من الأردن في حرب “الأيام الستة” عام 1967. ويعيش اليوم حوالي 600 ألف مستوطن إسرائيلي هناك إلى جانب 2.7 مليون فلسطيني يريدون المنطقة من أجل دولة محتملة في المستقبل. ينظر الكثيرون في المجتمع الدولي إلى جميع المستوطنات على أنها غير قانونية، سواء اعتبرتها إسرائيل قانونية أم لا.

أثار موقف الحكومة الجديدة بشأن شرعنة المستوطنات غير القانونية الذي صاغه وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش ووزير العدل ياريف ليفين الحماس بين المستوطنين، الذين يشعرون بالفعل بالتغيير وينظرون إلى أحداث هذا الأسبوع على أنها لحظة فاصلة.

ووعد رئيس المجلس الإقليمي السامرة، يوسي دغان، قائلا “بيتي القادم سيكون في سانور”.

تحدث دغان، المرتبط بحزب “الليكود” الحاكم، يوم الإثنين مع غالانت وقال لزمان يسرائيل بعد ذلك: “طالما أنني على قيد الحياة، سأعمل على إصلاح وصمة العار المتمثلة بفك الارتباط”، التي أدت إلى قيام إسرائيل بإزالة وجودها العسكري والمدني بالكامل من قطاع غزة، وكذلك إخلاء أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية.

في حين أنه أقر بأن موقف الحكومة الجديدة لا يعني بالضرورة أنه سيتم إعادة بناء جميع المستوطنات على الفور، قال دغان: “هذا سيمكنهم من إضفاء الشرعية على المعهد الديني في حومش وحل هذه المشكلة. سنعيد بناء مجتمعات شمال السامرة وسنصلح الجريمة الأخلاقية المتمثلة في اقتلاع اليهود من منازلهم بدون مقابل”.

بدأ نشطاء حومش يشعرون بأنهم في بيتهم. يوم الأربعاء، كان من المقرر أن يصل الحاخام الأكبر دافيد لاو إلى معهد حومش لإلقاء درس في التوراة. في العام الماضي، منع وزير الدفاع آنذاك بيني غانتس الحاخام الأشكنازي الأكبر من الذهاب إلى حومش.

في إيفياتار، الوضع أبسط مما هو عليه في حومش، حيث تم تحديد 60 دونما (15 فدانا) منها مؤخرا على أنها أراضي دولة وليست أراض فلسطينية خاصة. أثناء إخلاء الأرض في يوليو 2021، توصل غانتس إلى اتفاق مع السكان للتحقق من الوضع القانوني للأرض. تم ذلك في أكتوبر 2021 وفي فبراير 2022 وافق المستشار القانوني للحكومة آنذاك أفيحاي ماندلبليت على صياغة تسوية قانونية وبناء معهد ديني هناك.

منذ ذلك الحين، لم يحدث شيء.

ولم يذكر دغان ما إذا كان موضوع إيفياتار قد طُرح في اجتماعه هذا الأسبوع مع غالانت لكنه قال إنه “من العار أن الحكومة السابقة لم تنفذ الاتفاق. يجب أن يتم الوفاء به في الأشهر المقبلة، وهذا منصوص عليه في الخطوط العريضة الأساسية للسياسة الحكومية”.

لكن المستوطنين ما زالوا يخشون من عامل واحد قد يفسد مخططاتهم، وهو نتنياهو نفسه.

على مدى العقود القليلة الماضية، أصبح نتنياهو والمستوطنون يحترمون بعضهم البعض لكنهم لا يثقون أحدهم بالآخر. المستوطنون لا يثقون برئيس الوزراء ويقولون إنهم على دراية تامة باللحظة التي يقول لهم فيها إن الأمن القومي والخطر الدبلوماسي أكثر إلحاحا من الاستيطان في الضفة الغربية. يعتقد العديد من المستوطنين أن نتنياهو تخلى عن الضفة الغربية كجزء من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2020، عندما وافق من حيث المبدأ على تشكيل دولة فلسطينية.

السؤال هو ماذا سيحدث في لحظة الحقيقة عندما يعود المستوطنون في عيد الفصح الى إيفياتار. كيف سيكون رد فعل نتنياهو وغالانت؟ ماذا سيقول سموتريتش؟

في غضون ذلك، تشير الحكومة بالتأكيد إلى اتجاه جديد في هذا الشأن ومن وجهة نظر المستوطنين يعد ذلك نقطة فاصلة. اليوم “جبل الهيكل” (التسمية اليهودية للحرم القدسي) وغدا إيفياتار وحومش وسانور.