النقد الدولي: الدين العالمي لا يزال أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا

قال صندوق النقد الدولي الإثنين إن الدين العالمي لا يزال أعلى من مستويات ما قبل جائحة (كورونا) في عام 2021 على الرغم من تحسنه داعيا الحكومات الى ضرورة الحذر في إدارة الديون وتنفيذ السياسات المالية.
وذكر الصندوق في تقرير له ان “اجمالي الدين العام والخاص تراجع في عام 2021 إلى ما يعادل 247 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وانخفض بمقدار 10 نقاط مئوية عن مستوى ذروته في عام 2020 وفقا لآخر تحديث لقاعدة بيانات الديون العالمية التابعة لصندوق النقد الدولي”.
وأوضح أنه مع ذلك “استمر الدين العالمي في الارتفاع من حيث القيمة الدولارية وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير حيث وصل إلى مستوى قياسي بلغ 235 تريليون دولار العام الماضي”.
وفي تفاصيل العناصر التي ساهمت في انخفاض الدين العالمي أشارت احصاءات صندوق النقد التي تنشر سنويا منذ عام 2016 إلى أن “الدين الخاص الذي يشمل التزامات الشركات والأسر غير المالية أدى إلى الانخفاض الإجمالي حيث انخفض بمقدار 6 نقاط مئوية إلى 153 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأضاف أنه وفقا لما تظهره قاعدة بياناته فإن “الانخفاض بمقدار 4 نقاط مئوية عن إجمالي الناتج المحلي بحيث بلغ الدين العام 96 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كان أكبر انخفاض من نوعه منذ عقود”.
واعتبر أن التقلبات الكبيرة غير المعتادة في نسب الديون “تعود إلى الانتعاش الاقتصادي من (كورونا) والارتفاع السريع في التضخم الذي أعقب ذلك”.
كما لفت إلى أن الدين العالمي “لا يزال عند نسبة 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهي أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في نهاية عام 2021 مما شكل تحديات لصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم”.
وأبرز أن “ديناميكيات الديون تباينت بشكل كبير عبر مجموعات البلدان” بحيث سجل “الانخفاض الأكبر في الديون في الاقتصادات المتقدمة حيث انخفض الدين الخاص والعام بنسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 مما عكس ما يقرب من ثلث الزيادة المسجلة في عام 2020”.
وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة (باستثناء الصين) “كان الانخفاض في نسب الديون في عام 2021 معادلا لما يقرب من 60 في المائة من الزيادة في عام 2020 مع انخفاض الدين الخاص أكثر من الدين العام”.
أما في البلدان النامية منخفضة الدخل “استمرت نسب الدين الإجمالية في الارتفاع في عام 2021 مدفوعة بارتفاع الدين الخاص”.
وأوصى الحكومات بتبني استراتيجيات مالية “تساعد في تقليل الضغوط التضخمية حاليا ومخاطر الديون على المدى المتوسط بما في ذلك عن طريق احتواء نمو الإنفاق – مع حماية المجالات ذات الأولوية بما في ذلك دعم أولئك الذين تضرروا بشدة من أزمة تكلفة المعيشة”.
وأشار إلى أن من شأن تبني الاستراتيجيات الموصى بها “تسهيل عمل البنوك المركزية والسماح بزيادات أقل في أسعار الفائدة مما يمكن أن يكون عليه الحال بخلاف ذلك”.
يذكر أن البنك الدولي حذر الثلاثاء الماضي في العدد الأحدث من “تقرير الديون الدولية” من أن 60 بالمائة من البلدان الأشد فقرا أصبحت إما معرضة لخطر كبير يهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت تلك المرحلة بالفعل وسلط الضوء على حاجة الحكومات الملحة “للارتقاء بمستوى شفافية الديون وتوفير معلومات أكثر اكتمالاً بشأنها وذلك بغرض تدعيم قدرة البلدان على إدارة المخاطر المرتبطة بها واستخدام مواردها بكفاءة لتحقيق التنمية المستدامة”.