رئيس مكتب ممثل الأونروا بالقاهرة: نتوقع مواجهة عجزا ماليا ابتداء من سبتمبر المقبل
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها، اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية للدورة 110 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وذكرت الجبوري أنه “عندما اجتمعنا آخر عام 2022، كنا نعتقد أن أكبر تحد يواجه الوكالة هو عام نبدأه بديون مرحلة من عام 2022 بقيمة 75 مليون دولار، ولم نتوقع أبدا أن السنة ستشهد المزيد من الصعاب والأزمات الإنسانية والسياسية والاجتماعية التي تطال اللاجئين الفلسطينيين وتزيد معاناتهم وبالتالي أعباء الوكالة.
وأضافت أن العام الجاري بدأ بزلزال مدمر في سوريا قتل مئات الأشخاص وشرد الآلاف ليحمل اللاجئين الفلسطينيين معاناة فوق معاناتهم.
وتابعت: “وها هو تصعيد آخر في غزة، التي يعاني سكانها الأمرين تحت حصار جائر وفقر مدقع وانعدام الأفق وحروب متكررة. وكأن لم يكن هذا كافيا، إذ جاء تزايد انعدام الأمن الغذائي ليزيد الطين بلة، فاضطرار برنامج الغذاء العالمي لخفض عدد المستفيدين من الإمدادات الغذائية بدرجة كبيرة، وعدم حصول الوكالة على ما يكفي من تمويل معناه احتمالية عدم تلقيهم المساعدات الغذائية في الربع الأخير من العام.
ومضت قائلة إن “الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تشهد مستويات قياسية من العنف المسلح والتهجير وتدمير الممتلكات في ظل حكومة محتلة هي الأكثر تطرفا، لا تتوانى عن استخدام العنف المفرط كما شهدنا في العملية العسكرية التي ارتكبتها قواتها الأمنية في مخيم جنين، والتي أزهقت 13 روحا وجرحت وشردت آخرين وعاثت خرابا في المخيم فدمرت جزءا من بنيته التحتية ومنازل عدة وحطمت المركز الصحي للوكالة وأضرت بخمس من مدارسها”.
وأكدت أن كل هذه الأزمات تتكاثر في وقت يعاني فيه اللاجئون الفلسطينيون أصلا من فقر مدقع ينخر عظامهم ومن اكتظاظ في المخيمات ومن بطالة ويأس وانعدام وجود بارقة أمل في الأفق.
وأشارت إلى أن معدلات يأس دفعت باللاجئين الفلسطينيين القبول بأي وظيفة في لبنان، قائلة: “هل يعقل أن يتقدم ما لا يقل عن 37000 شخص، بمن فيهم حملة شهادات جامعية، للعمل في 13 وظيفة عامل صرف صحي فتحتها الوكالة؟ ، مشيرة أيضا لـ 180000 لاجئي فلسطيني من غزة ولـ 19500 لاجئي فلسطيني من سوريا المقيمين في الأردن، ممن يعتمدون اعتمادا كليا على الخدمات التي تقدمها الوكالة، ولا سيما المساعدات النقدية”.
و تابعت:” كفى القول إن أكثر من 90% من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم جرش بالأردن يستدينون لشراء قوتهم اليومي”، مؤكدة على حتمية وجود الأونروا المعلقة على ميزان لا تتساوى كفتاه؛ فمن ناحية تتزايد أعداد اللاجئين الفلسطينيين واحتياجاتهم وتكلفة العمليات، ومن ناحية أخرى لا تتلقى الوكالة تمويلا كافيا ومستداما يكفل استمراريتها، بل أن دخلها بقي ثابتا على معدلاته عام 2013.
كما أوضحت :”استنفدنا قدراتنا على التقشف وتمكنت منا القيود التمويلية؛ فها نحن في النصف الثاني من العام ولم نتمكن من جمع نصف ميزانيتنا لهذا العام والبالغة 6,1 مليار دولار، وفي حالة استمرار الوضع على ما هو عليه، فمن المرجح ألا نتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتنا اعتبارًا من سبتمبر المقبل، ومعنى ذلك عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين أو فتح المدارس لأكثر من نصف مليون طالب”.
كما أشارت للجهد الذي بذلته القيادات العليا في هذا العام لتعبئة الموارد. وسعي الوكالة في مؤتمر إعلان التعهدات للأونروا الشهر الماضي لحشد 300 مليون دولار لتغطية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين الأساسية والطارئة ولسد العجز المالي ودفع رواتب الموظفين وتسديد الديون المستحقة، الا أنه وبرغم الدعم السياسي الكبير والتعهد بمبلغ 828 مليون أمريكي ،للأسف، لم تكن سوى 13 مليون دولار منها تعهدات جديدة.
وأضافت :” مع بالغ امتناننا لكل دولار نتلقاه، لكن هذا المبلغ ببساطة لا يكفي للحفاظ على المستوى الحالي للخدمات، ناهيك عن الضلوع بالتحديث وبالتزاماتنا بالاستدامة البيئية أو الوفاء بها.
و في هذا السياق قالت الجبوري إن الوكالة تتوقع مواجهتها عجزا ماليا ابتداء من شهر سبتمبر وحتى نهاية العام. فبالإضافة إلى العجز المالي الذي بدأ به العام والبالغ 75 مليون دولار ،تحتاج الوكالة إلى 75 مليون دولار لضمان استمرار تقديم المساعدات الغذائية في قطاع غزة، و 35 مليون دولار منها على وجه السرعة في شهر أغسطس؛ وتحتاج إلى 30 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدات النقدية إلى 600 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان وسوريا والأردن.
بالإضافة إلى ما سنحتاجه لإعادة ترميم منشآت الأونروا في مخيم جنين وتوزيع المساعدات النقدية لدعم الإيجار للأسر المتضررة ودعم الإصلاحات الرئيسية والطفيفة لمنازلهم. كما أنه جار الآن تقييم الوضع في المخيم.
وفي هذا الصدد ، اعربت الجبوري عن ترحيب الوكالة باستئناف الإمارات لدعمها القوي للاجئين الفلسطينيين من خلال استجابتها العاجلة لأزمة مخيم جنين بمبلغ 15 مليون دولار، وما سبقه من تعهد بمبلغ 20 مليون دولار لميزانية برامج الوكالة لمدة عامين.
كما ثمنت دور كل من دولتي قطر والكويت اللتين تضربان المثل في الوفاء بالتزاماتهما تجاه اللاجئين الفلسطينيين من خلال الوكالة.
كما حرصت على دعوة باقي دول المنطقة الوقوف مع الوكالة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها.
ودعت جامعة الدول العربية إلى النظر في بذل المزيد من الجهد للتواصل مع دول العالم وخصوصا الدول الإسلامية وحثها على الحفاظ على ما يقرب من 75 عاما من الاستثمار في خدمات التنمية البشرية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين وذلك من خلال المساهمة في ميزانية الوكالة أو زيادة مساهمتها أو الوفاء بتعهداتها المالية في أقرب وقت ممكن.
