خطوات تصعيدية جديدة لنقابة المحامين.. تعليق للعمل طيلة الأسبوع واعتصام مركزي في الخليل
رام الله المحتلة شبكة قُدس: قررت نقابة المحامين الفلسطينيين، خطوات تصعيدية جديدة احتجاجا أمام تنكر الجهات الرسمية أمام مطالبها، “وأمام حالة التحريض وتأليب الرأي العام ضد نقابة المحامين والتي يلعب على وترها البعض، ممن ارتهنت مصالحه وبقائه في موقع صنع القرار بمخالفة القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية كقانون يجسد مبدأ الفصل بين السلطات”، بحسب ما جاء في بيان النقابة مساء اليوم السبت.
وأعلنت النقابة، تعليق العمل أمام محاكم الجنايات والمحاكم العسكرية والمحاكم الاستئنافية الجزائية ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالقضايا الجزائية والمحاكم العسكرية وأمام محكمة جرائم الفساد ومحاكم الأحداث على اختلاف درجاتها من صباح الأحد الموافق 22/01/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 26/01/2023.
كما وقررت تعليق العمل الشامل في كافة المحاكم النظامية الحقوقية والجزائية والعسكرية والادارية ومحاكم التسوية والنيابات العامة والعسكرية والمؤسسات العامة دون أية استثناءات طيلة يوم الأربعاء الموافق 25/01/2023 واقامة اعتصام مركزي في محكمة بداية الخليل اعتبارا من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3:00 عصرا وعقد اجتماع مجلس النقابة في مقر النقابة بمحافظة الخليل.
إلغاء التفاهمات مع الحكومة
أعلنت نقابة المحامين في وقت سابق (11 يناير 2023)، تجميد المشاركة وإلغاء أية تفاهمات مع الحكومة بخصوص تأطير المساعدة القانونية ووقف الحديث بها مع أي جهة كانت وحصر العمل بها في نقابة المحامين وفقا لأنظمة النقابة السارية تحت طائلة شطب كل محام يقدمها دون إذن مجلس النقابة من سجل المحامين المزاولين.
وقالت النقابة في بيانها: لمواجهة الحصار المفروض على فرص العمل المتاحة للمحامين وفقا لأعمال مهنة المحاماة التي من بينها تنظيم السندات العدلية قرر مجلس النقابة عرض وقف قبول متدربين جدد في النقابة على الهيئة العامة في اجتماعها العادي القادم في نيسان من هذا العام.
وأشارت إلى فشل كافة وسائل الحوار وتنصل الحكومة من التفاهمات التي وقعتها نقابة المحامين مع وزير العدل كممثل للحكومة ومكلف بالحوار مع نقابة المحامين، بخصوص السندات العدلية وبخصوص تأطير المساعدة القانونية وفقا للرؤية التي تقدمت بها النقابة والتعديلات التي تم التفاهم عليها بشأن جدول رسوم المحاكم.
وأوضحت: غلب مجلس النقابة مبدأ الشراكة والتكامل للوصول إلى حالة تستقر فيها العدالة ويتجنب الجميع تبعات التصعيد النقابي، وأمام إصرار مجلس القضاء الأعلى على معاقبة النقابة على حراكها الأخير وسعيه المستمر لإخضاع إرادة النقابة ولي ذراعها عبر تجفيف مواردها المالية من خلال وقف نفاذ لائحة السندات العدلية الصادر عن النقابة والمطبقة منذ العام 2009 بعد نشرها في الجريدة الرسمية استنادا للقانون الناظم لنقابة المحامين الصادر عن المجلس التشريعي المنتخب في العام 1999.
وقالت النقابة، إن معركة استرداد الحقوق المكتسبة لنقابة المحامين المستندة للتشريعات النافذة، وهي المعركة التي سعى مجلس النقابة إلى تجنبها متيحا كافة الفرص للغة العقل أن تسود لكن دون جدوى أو صدى.
واعتبرت أن ما يجري يهدد الخطر الوجودي وديمومة النقابة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها أمام مستحقيها من زملاء وزميلات وموظفين وموظفات، وحيث لم يعد من خيار لدى مجلس النقابة إلا الذهاب إلى أقصى تصعيد نقابي دفاعا عن مكتسبات النقابة وديمومتها وكرامتها.
