من المتوقع إتمام التعديلات على قانون الأساس الإسرائيلي الضرورية لتشكيل وعمل الحكومة المقبلة يوم الاثنين، بينما يمضي الائتلاف الناشئ برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدما في التشريعات التي طالب بها شركاؤه قبل أداء الحكومة الجديدة لليمين.
وتعتبر قوانين الأساس، التي لديها مكانة رفيعة ولكن هشة ويمكن تغييرها من قبل أغلبية بسيطة من البرلمانيين، بمثابة دستور لإسرائيل. وطالب زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بآلية تمكّنه أن يتولى منصب وزير مستقل في وزارة الدفاع المسؤول عن البناء في الضفة الغربية، بينما يضغط رئيس حزب “شاس” أرييه درعي من أجل إضعاف متطلبات التأهيل للانضمام إلى مجلس الوزراء، مما يمهد الطريق أمام تعيينه في مناصب وزارية رئيسية، على الرغم من الحكم الأخير مع وقف التنفيذ بحقه بتهمة الاحتيال الضريبي.
وتم دمج التعديلين في مشروع قانون واحد، والذي سيتم تقديمه للقراءتين الثانية والثالثة في قاعة الكنيست. وبسبب تعديله لقانون أساس، يحتاج مشروع القانون إلى 61 صوتا لتمريره ليصبح قانونا في قراءته الثالثة.
ويسيطر ائتلاف نتنياهو بقيادة الليكود، والمكون من حلفاء من اليمين المتطرف والمتدينين، على 64 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست.
وستبدأ الجلسة التشريعية يوم الاثنين بإعلان رسمي عن تشكيل نتنياهو لحكومة أغلبية، وهي خطوة فنية ستطلق العد التنازلي للموعد النهائي لأداء الحكومة الجديدة اليمين بعد سبعة أيام.
وفي الأسبوع الماضي، حصل زعيم الليكود على وقتًا إضافيًا لإنهاء تشريع مطالب شركائه من خلال إغلاق الجلسات التشريعية خلال عيد الأنوار (حانوكا)، وتأجيل بدء العد التنازلي إلى يوم الاثنين، على الرغم من أنه أبلغ الرئيس إسحاق هرتسوغ يوم الأربعاء بأنه قد حقق الشراكات الضرورية لتشكيل الحكومة.
زعيم حزب “شاس” أرييه درعي وزعيم حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش يتحدثان خلال مراسم أداء اليمين للكنيست الـ24 في القدس، 6 أبريل 2021 (Marc Israel Sellem / POOL)
وفي حين أن مطالب درعي وسموتريتش ستلبى قريبًا، فلا يزال تشريع آخر يوسع السلطة الوزارية على الشرطة، والذي طالب به وزير الأمن القومي الجديد إيتامار بن غفير، قيد التحضير في لجنة قبل إجراء التصويت الثاني والثالث، واللذان غالبا ما يتم إجراؤهما معًا.
وبينما كان مشروع قانون زعيم “عوتسما يهوديت” بن غفير يسعى في البداية إلى إخضاع قيادة وسياسة الشرطة للسياسيين، إلا أنه تم تخفيفه بشكل كبير بعد الانتقادات المكثفة من مكتب المستشار القانوني، ومفوض الشرطة، وكبار المسؤولين السابقين في الشرطة، ونواب المعارضة،.
ويوم الخميس، تراجع بن غفير الذي ستكون وزارة الأمن القومي الجديدة التي سيقودها بمثابة وزارة شرطة بهيئة جديدة، نتيجة للتوسيع الموعود للسلطات عن مطالبته بتشريعات ترسخ سيطرته على الشرطة.
ومستشهداً بضرورة الدفاع ضد الطعن المتوقع أمام محكمة العدل العليا، قال بن غفير إنه سيقسم مشروع القانون إلى قسمين، ويوقف إجراءات التبعية مؤقتًا ومحاولته وضع سياسة إدارة القضايا.
عضو الكنيست ايتمار بن غفير في اجتماع للجنة التنظيمات في الكنيست، 14 ديسمبر، 2022. (Yonatan Sindel / Flash90)
وأمام نتنياهو حتى 2 يناير لأداء حكومته لليمين، لكن أفادت مصادر من الليكود إنه يسعى للقيام بذلك حتى يوم الخميس. ويتوجب على نتنياهو تقديم اتفاقيات ائتلافية موقعة مع شركائه الخمسة قبل 24 ساعة على الأقل من أداء اليمين.
وحتى الآن، بعد أربعة أيام من إعلانه للرئيس عن تشكيل الحكومة، وبعد سبعة أسابيع من حصوله على الأغلبية في صناديق الاقتراع مع نفس الشركاء الذين ترشحوا ككتلة موحدة، وقع نتنياهو اتفاق ائتلافي واحد فقط.
ووقع زعيم الليكود يوم الخميس صفقة مع أحد الفصائل التي يتألف منها حزب “يهدوت هتوراة”، فصيل “أغودات يسرائيل”، الذي يتولى حاليا قيادة الفصيل برئاسة عضو الكنيست الجديد يتسحاق غولدكنوبف. لكن اشتكى الفصيل الثاني في حزب “يهودية التوراة”، “ديغل هتورة”، من أن “أغودات يسرائيل” لم ينسق هذا الموقف معه.
وأصبح غولدكنوبف أول عضو من “يهدوت هتوراة” يحصل على منصب في مجلس الوزراء الأمني رفيع المستوى، مما أثار غضب زعيم “ديغل هتوراة” موشيه غافني والقادة العلمانيين على حد سواء، لأن غولدكنوبف لم يخدم في الجيش وهو يسعى لتخفيف متطلبات تجنيد اليهود المتشددين ضمن مطالب الحزب الرئيسية.
عضو الكنيست يتسحاق غولدكنوبف في الكنيست في القدس، 19 ديسمبر 2022 (Olivier Fitoussi / Flash90)
ويرفض فصيل “ديغل هتوراة” تولي مناصب وزارية ويعارض أي انضمام أي وزير من حزب “يهدوت هتوراه” إلى مجلس الوزراء الأمني الحساس، ويرجع ذلك جزئيًا إلى اتخاذ المجلس قرارات تؤدي إلى الحرب والخسائر في الأرواح.
ويواجه نتنياهو أيضا الخلافات داخل حزبه. الليكود هو أكبر فصيل في الكنيست، ويشعر المشرعون الطموحون في الحزب بالإحباط لتقديم نتنياهو المناصب الوزارية وقيادة اللجان الرئيسية لشركائه في الائتلاف.
ومن المتوقع أن يكشف نتنياهو عن مناصب أعضاء حزبه النهائية في وقت قريب من الموعد النهائي لأداء اليمين، مما لا يترك مجال كبير للتمرد من قبل أعضاء حزبه.
