المضاربات وأنباء التدفقات النقدية يدفعان الدولار بالسوق الموازية للانخفاض
• آي ماركتس للاستشارات المالية توضح أسباب عدم كفاية قرض صندوق النقد الدولي لخفض سعر الدولار
شهدت أسعار الدولار في السوق الموازية تراجعات كبيرة على مدار اليومين الماضيين؛ لتصل إلى مستويات 56 جنيهًا، وذلك بعد ما كسرت حاجز الـ70 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
• المضاربات دفعت أسعار الدولار إلى مستويات غير حقيقة
قال محلل بأحد بنوك الاستثمار، رفض ذكر اسمه، إن وصول سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية إلى 70 جنيهًا كان نتيجة مضاربات مما دفعت لبلوغه مستويات سعرية غير حقيقي للعملة مع وجود أنباء عن تدفقات دولارية قادمة بدأت أسعاره تتراجع مرة أخرى.
وأضاف في تصريحاته لـ “الشروق”: “توقع أن يكون السعر الاسترشادي للدولار في حالة تحريك رسمي لسعر الصرف هو 40 جنيهًا”.
* زيارة بعثة صندوق النقد الدولي
وأنهت بعثة الصندوق زيارتها إلى القاهرة الخميس الماضي، حيث قال الصندوق، إن الزيارة التي امتدت في الفترة بين 17 يناير إلى الأول من فبراير، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، جرى خلالها إجراء مناقشات نحو استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبحسب البيان، فإن الحكومة وفريق صندوق النقد حققا “تقدما ممتازا في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولى والثانية المجمعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذى يدعمه الصندوق”.
* قرض صندوق النقد يقترب من 12 مليار دولار
وتوقع بنك جولد مان ساكس، أن تصل قيمة التمويل صندوق النقد الدولي لمصر إلى 12 مليار دولار، موزعة بين 7 مليارات من الصندوق و5 مليارات من الشركاء الخارجيين.
ويرى “مورجان ستانلي”، أن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة يوم الخميس الماضي بنسبة 2% يشير إلى قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والتوجه نحو سعر صرف مرن للجنيه.
وبحسب تقرير الصادر عن البنك فإن رفع الفائدة من قِبل المركزي المصري، وهو الأول منذ أغسطس 2023، يُتوقّع أن يتبعه تعديل في سعر صرف الجنيه المصري، استناداً إلى نماذج سابقة في 2016، وأكتوبر 2022، ويناير 2023.
وأضح تقرير “مورجان ستانلي” أن التوجه نحو سعر صرف مرن للجنيه يُعد مطلباً رئيسياً لصندوق النقد، وأن تحريك سعر الصرف الرسمي من شأنه أن يمكّن مصر، ليس فقط من صرف القرض البالغ 3 مليارات دولار، بل الحصول على قرض أكبر من الصندوق بقيمة 10 مليارات دولار.
* قرض صندوق النقد الدولي غير كافٍ
وقال أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة آي ماركتس للاستشارات المالية، إن الغطاء النقدي الذي يجب أن توفره الحكومة لتتمكن من تحريك رسمي لسعر الصرف هو 20 مليار دولار لتلبية الاحتياجات المطلوبة للمستوردين، وينهي الارتفاعات غير المبررة بالسوق الموازية، متوقعا أن نشهد بعد ذلك تدفقات دولارية من إيرادات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج.
وشهدت تحويلات المصريين بالخارج تراجعًا خلال العام المالي الماضي نتيجة وجود سعري صرف فانخفضت بنسبة تقترب من 30% لتصل إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة في أكتوبر الماضي.
وأضاف “معطي”، في تصريحات لـ “الشروق”، أن موافقة صندوق النقد على رفع قيمة قرض يمنح مصر شهادة ثقة للمستثمرين في الخارج للدخول السوق المصري، موضحًا أن قرض الصندوق وحده لا يكفي لذلك لا بد من وجود شركاء خارجين لرفع قيمة التمويل المنتظر.
