كشفت مصادر نيابية لـ«الراي» عن وجود توافق حكومي – نيابي لتمرير تشريعات «تحسين المستوى المعيشي للمواطنين»، مشيرة إلى أن «اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية الذي عقد الأحد الماضي شهد إصراراً على ضرورة تمرير تشريعات تساهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين».
وقالت المصادر لـ«الراي» إن «هناك توافقاً نسبياً على بعض التشريعات مع الحكومة، ستتبلور بشكل أكثر في اجتماع اللجنتين التنسيقيتين النيابية والحكومية الأسبوع المقبل، وإن كان هناك توافق على بعض التشريعات الأقل كلفة مالية»، مشيرة إلى أن «عدداً كبيراً من النواب أبلغوا الحكومة أن التعاون والتوافق لن يستمرا طويلاً، إن لم يكن هناك توجه حكومي لإقرار عدد من التشريعات التي تساهم في تحسين المستوى المعيشي، وأن الحكومة أبدت مرونة مشجعة، وإن تحفظت على بعض الاقتراحات ذات الكلفة الباهظة».
وذكرت أن «التفاهم الحكومي – النيابي حول تحسين المستوى المعيشي ركب سكة التناغم، والمرونة من كلا الطرفين ساهم في تحقيق نتائج إيجابية، وخلال الأيام القليلة المقبلة، قبل بدء دور الانعقاد، ستكون الأمور نحو المزيد من التوافق»، مشيرة إلى أنّ «هناك مساعي للاتفاق على (باقة زيادة) لكل مواطن وفق توصيفه الوظيفي تتراوح ما بين 200 إلى 300 دينار».
وأكدت المصادر أن «هناك توافقاً على زيادة المتقاعدين، خصوصاً رفع الحد الأدنى إلى 1000 دينار، بالإضافة إلى زيادة علاوة الأولاد، ولكن المبلغ سيخفض إلى 75 ديناراً مع زيادة علاوة غلاء المعيشة، وليس كما جاء في الاقتراح، وهو 250 ديناراً وإنما أقل، وسيصاحب الزيادات ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق حتى لا ترتفع بشكل مفاجئ، في حال إقرار أي زيادة في رواتب ومعاشات المواطنين» مشدّدة على أن تحسين المستوى المعيشي يأتي لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
