نظم المئات من الأستاذات والأساتذة، الأربعاء مسيرة قطبية بمدينة بني ملال، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد وتنديدا بما اعتبروه محاكمات صورية في حق الأساتذة ورفضا لمخرجات الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في لقاء الاثنين المنصرم.
والتقى المشاركون في المسيرة (أساتذة ومساعدون إداريون وأساتذة الزنزانة 10..) أمام مبنى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، قبل أن يتوجهوا نحو محكمة الاستئناف ببني ملال لتجسيد اعتصام جزئي، ومنها إلى ساحة المسيرة بقلب المدينة، تنزيلا للبرنامج النضالي للتنسيق الوطني لقطاع التعليم.
ورفع الأساتذة المنتمون إلى التنسيق الوطني لقطاع التعليم وأساتذة الثانوي التأهيلي يافطات تحمل عبارات تندد بالاقتطاع من الأجور وتطالب برحيل شكيب بنموسى وبإسقاط ما وُصف بـ”نظام المآسي”، كما تدعو بشدة إلى مواصلة الاحتجاج إلى حين التجاوب مع كافة المطالب.
وجراء شروع الحكومة في الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، ردد المشاركون شعارات تندد بهذا الإجراء؛ من قبيل: “واخا تعيى ما تقطع، الأستاذ ما يركع”، “صامدون صامدون، وها هنا مرابطون”، ‘‘بنموسى سير فحالك الوزارة ماشي ديالك”.
والتحق بالمسيرة العشرات من أمهات وآباء وأولياء التلاميذ للتعبير عن تضامنهم مع شغيلة لقطاع، والتأكيد على حق أبنائهم في متابعة الدراسة، وعلى ضرورة تدخل الوزارة الوصية والحكومة بشكل مستعجل لحل ملف الأساتذة، عبر إسقاط النظام الأساسي ووقف النزيف الذي باتت تعرفه المدرسة العمومية جراء توالي الإضرابات.
وكشف محتجون، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن مخرجات الاجتماع، الذي جمع رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في لقاء الاثنين، لا ترقى للحد الأدنى من المطالب، مشددين على “رفضهم لنتائج ومخرجات الحوارات الزائفة، ومتشبثين بكافة المطالب المرفوعة للحكومة والوزارة الوصية على القطاع.
وشجبت التصريحات ذاتها “المحاكمات الصورية” في حق الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، ونوهت بشدة بوحدة الشغيلة التعليمية وصمودها، وباصطفاف الآباء إلى جانبها، وبنجاح التنسيق الجهوي (بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبكة وأزيلال) بين كل المكونات في الميدان.
