أحمد عبدالقادر: المفرج عنهم يحتاجون الدعم النفسي والتأهيل للعودة إلى حياتهم الطبيعية

حكايات عديدة ومختلفة للشباب المفرج عنهم، لكنها جميعاً تتفق على التمسك بالفرصة الثانية، خاصة بعد تسلم عدد كبير منهم وظائفهم، واستعداد البقية للخطوة المنتظرة، وهو ما رواه أحمد عبدالقادر، الذى خرج من الحبس الاحتياطى بعفو رئاسى، واصفاً شعوره تجاه الدولة بعد كل هذا الدعم.

واصل «عبدالقادر» عمله فى المجال الحقوقى عقب خروجه من الحبس بعفو رئاسى، وباعتباره إحدى حالات الدمج، روى كيف أصبح شريكاً أساسياً فى تكوين لجنة الدمج والتأهيل ويعاونهم فى الوصول إلى حالات جديدة، والمشاركة فى العديد من ورش عمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 أحد المُفرج عنهم: أشارك في عمل لجنة الدمج.. وأسعى لمعاونتهم في الوصول إلى حالات جديدة 

وأشاد «عبدالقادر»، خلال الندوة، بالتناول الواسع لمسألة تنظيم الحبس الاحتياطى، مؤكداً أن الدولة تتخذ خطوات جادة فى ملف حقوق الإنسان، منوهاً بأهمية دور لجنة العفو الرئاسى فى التعامل مع آثار فترة الحبس النفسية، وهو ما تعمل عليه اللجنة من خلال تقديم خدمة الدعم النفسى للمفرج عنهم.

وأكد أن لجنة الدمج تعمل على توفير الدعم الصحى والنفسى للمفرج عنهم، إلى جانب العمل على حل العقبات المختلفة التى تواجههم واحدة من مسئوليات الدولة تجاه المواطن، مشيراً إلى أن لجنتى العفو الرئاسى والدمج المجتمعى تبذلان جهوداً جبارة من أجل العفو عن أكبر عدد ممكن من المحبوسين، فضلاً عن جهود لجنة الدمج فى مساعدة الحالات المفرج عنها فى العودة لممارسة حياتها بشكل طبيعى. وقال إنه عند خروج المفرج عنه يصاب بحالة أشبه بالتروما أو الاضطراب النفسى، ويحتاج إلى إعادة تأهيل ودعم نفسى ومتابعة، موضحاً: «المحبوس عند الإفراج عنه يخرج من دائرة ضيقة إلى مجتمع أكبر وبعض الناس تلفظه أو تبتعد عنه أو يفقد وظيفته، وبالتالى يحتاج إلى مساعدة ومتابعة دائمة، وهذا ما تفعله اللجنة».

وتابع: «الوضع داخل السجن قبل كورونا مختلف عن بعدها، كنت أتابع عن كثب الاستراتيجية الوطنية التى أطلقها الرئيس منذ بداية عملها، وسعدت بحالة الحوار الوطنى لأنه كلما زادت المسافات تخلق مساحة للحوار، ومردود الحوار الوطنى وصل للمحبوسين فكان لديهم تطلعات وكنا نتابع طول الوقت قوائم العفو الصادرة، ونوعية القضايا التى أدين بها المحبوسون المفرج عنهم».

وأشار إلى أن البعض بدأ فى إرسال طلبات العفو إلى لجنة الشكوى فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسى، وهو ما أحدث حالة من الأمل لدى المحبوسين فى رؤية أسمائهم فى القوائم، موضحاً: «هناك الكثير من الناس داخل السجون ينتظرون الإفراج ونسعى للوصول لمن يستطيع مساعدتهم، وأقترح أن يكون للجنة دور داخل السجن من خلال التواصل مع المحبوسين للوصول إلى الأشخاص غير القادرين على التواصل من خلال الواتساب أو اللينكات أو غيرها من وسائل التواصل».

ولفت «عبدالقادر» إلى أهمية العمل على إتاحة الفرصة أمام المفرج عنهم للعودة للعمل أو الجامعة مرة أخرى بعد انتهاء مدة الحبس بشكل مقنن، موضحاً أن دراسة حالة المفرج عنه تبدأ بالدعم النفسى والطبى والاجتماعى، لإتاحة فرصة الدعم والتمكين السياسى بشكل مؤسسى، متابعاً: «الطلاب بحاجة إلى مساعدة فى العودة إلى الجامعات، فهناك الكثير من الحالات التى تنطبق عليها هذه الإشكالية، لذلك لا بد من التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات فى هذا الشأن».