ينص الفصل التاسع والعشرون من الدستور المغربي على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة”، غير أن إطارات سياسية ومدنية مازالت تواجه عراقيل من طرف السلطات تُعيق تنظيم مؤتمراتها وأنشطتها.
يوم أمس الأربعاء، أعلن حزب “النهج الديمقراطي” أنه سيلجأ إلى تنظيم مؤتمره الوطني المزمع عقده أيام 22 و23 و24 يوليوز المقبل في الشارع، إذا استمرت السلطات في رفض الترخيص له بتنظيمه في قاعة عمومية، ومساء اليوم نفسه استصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترخيصا بعقد مؤتمرها، شهر يوليوز المقبل، بعد الرفض المتكرر من طرف السلطات استلام التصريح القانوني المقدم من طرف مسؤوليها بعقد مؤتمرها الوطني الثالث عشر.
وتشكّلت مبادرة ضمّت عشرين إطارا جمعويا وشخصيات حقوقية من أجل “حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في التجمع السلمي والتنظيم”، كانت تروم “اتخاذ المبادرات اللازمة لحماية الحق في التجمع السلمي والحق في التنظيم للجميع، عبر فرض احترام السلطات للقانون وجعل حد لتعسفاتها والشطط في استعمال السلطة الذي تمارسه”.
وناقشت الهيئات المذكورة، عقب اجتماعها مساء أمس، ما سمّتها، في بلاغ مشترك، “سياسة الحصار والتضييق التي تمارسها السلطة ضد مكونات المجتمع المدني المناضلة والمستقلة عامة، والهجوم الكاسح على المكتسبات الحقوقية المتمثلة في الحق في التنظيم والحق في التجمعات السلمية، التي أضحت عرضة لانتهاك ممنهج، واعتداء سافر من طرف السلطات المحلية في مختلف المدن”.
وينبع اتهام الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية “المعارضة لسياسة الدولة” للسلطات بالتضييق عليها من كون الأخيرة ترخّص لهيئات أخرى بعقد مؤتمراتها بشكل عادي، فيما تمنعها من الحصول على تراخيص استعمال القاعات العمومية، أو ترفض استلام التصريح القانوني المقدم من طرف مسؤوليها بعقد مؤتمراتها.
عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبر، في تصريح لهسبريس، أن “المسألة فيها استهداف واضح لنا، لأن مجموعة من الإطارات نظمت مؤتمراتها ولم تتعرض لأي تضييق”، مشيرا إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبعد حصولها على الترخيص بعقد مؤتمرها في بوزنيقة، أيام 4 و25 و26 يوليوز المقبل، ستقدم طلبا لسلطات الرباط لاستعمال قاعات عمومية، “وسوف نرى تفاعلها مع هذا الطلب”.
وأضاف غالي أن السلطات المحلية في بوزنيقة لم تكن تقدم أي مبرر لرفضها تسلُّم طلب الترخيص للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعقد مؤتمرها المقبل، مضيفا: “في آخر اتصال بالسلطات، أخبرنا الباشا بأنه ينتظر جوابا من وزارة الداخلية، وحاليا توصلنا بالترخيص”.
وسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تبنى مذكرات رفعتها منظمات غير حكومية، حول مراجعة الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية، توصي بتبسيط مساطر التصريح بالاجتماعات العمومية وتعزيز دور السلطات العمومية في تسهيل وحماية الاجتماعات السلمية.
ووجهت المؤسسة الدستورية المذكورة مذكرة إلى الحكومة بشأن ضمان حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، شددت فيها على “التكريس الصريح لقرينة قانونية الاجتماعات العمومية السلمية ما لم يثبت العكس”.
وفي حال كان الاجتماع العمومي موضوع تقييدات طبقا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، أوصى المجلس الوطني لحقوق لإنسان بإدراج مقتضى يُلزم السلطات بـ”أن تقترح حلولا بديلة معقولة على المنظمين لهذه الاجتماعات السلمية بشكل لا يبتعد عن الموضوع والجمهور المستهدف”.
وتُبدي فعاليات حقوقية رفضها النهج الذي تمارسه السلطات في حق بعض الإطارات الحزبية والسياسية، متهمة إياها بخرق القانون.
في هذا الإطار قال الفاعل الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: “إن قانون الحريات العامة واضح. ويجب على الدولة أن تلجأ إلى القانون إذا كان لديها مشكل مع جمعية حقوقية، عوض اللجوء إلى التهرب من مسؤوليتها”.
وأضاف المتحدث ذاته أن العراقيل التي تضعها السلطات أمام بعض الجمعيات والأحزاب، إما برفض استلام تصاريح تنظيم مؤتمراتها، أو منعها من استعمال القاعات العمومية، “تستهدف الأحزاب والجمعيات الممانعة”، معتبرا أن “هذا يؤكد أن السلطات لا تحترم القانون، وأن الردة الحقوقية التي ننبِّه إليها قائمة بالفعل”.
