اقتصاد

برنامج الأغذية العالمي: الوضع مقلق في ظل ظروف الحرب الأوكرانية.. الأزمة الحالية هي الأخطر


أسماء الدسوقي


نشر في:
الأربعاء 1 يونيو 2022 – 1:52 ص
| آخر تحديث:
الأربعاء 1 يونيو 2022 – 1:52 ص

قالت المتحدثة الإعلامية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبير عطيفة، إن الوضع مقلق بالنسبة لعملية الأمن الغذائي العالمي في ظل ظروف الحرب الروسية الأوكرانية وحتى قبل الأزمة لأسباب كثيرة، فكان هناك ارتفاع في أسعار مواد الغذاء بنسبة عالية وقياسية في شهر فبراير قبل الأزمة.

وأضافت، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه كان هناك ارتفاع آخر في مواد الغذاء وصل إلى نسبة 12% خلال عمق الأزمة الروسية الأوكرانية في شهر مارس، معقبة: «كل هذه الأرقام حطمت كل المستويات القياسية السابقة».

وأوضحت أن صعوبة وخطورة أزمة الغذاء هذه المرة تكمن في أنها لا تأتي بمفردها، فالعالم بأكمله يتعافى من أزمة جائحة كورونا وتداعياتها التي مازال يعاني منها حتى الآن، بالإضافة إلى التغيرات المناخية وعمليات الجفاف في مناطق كثيرة مثل إفريقيا، وكذا الصراعات المسلحة في أماكن كثيرة بالعالم.

وأكدت أن أزمة الغذاء الحالية هي الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، ففي 2008 كانت الأزمة مرتبطة فقط بعملية ارتفاع أسعار للوقود، لكن اليوم كل الظروف والعناصر الخطيرة مكتملة، مضيفة أن مشكلة أزمة روسيا وأوكرانيا أن منطقة البحر الأسود تتحكم في إنتاج للكثير من السلع الاستراتيجية في العالم.

ولفتت إلى أن أوكرانيا وحدها تنتج غذاء لحوالي 400 مليون شخص في العالم بصورة سنوية، بالإضافة إلى أن أوكرانيا المصدر الأول والأساسي لتوفير الحبوب لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أجل عمليات الإغاثة للتي يقوم بها البرنامج حول العالم.

وحول الدول الأكثر تأثرًا بهذه الأزمة، ذكرت أفغانستان واليمن وإثيوبيا ودول إفريقيا وجنوب شرق آسيا وسوريا ولبنان وتونس وليبيا، مؤكدة أنه لا توجد دولة غير متأثرة بآثار هذه الأزمة، حتى أمريكا وأوروبا.

وأشادت بالإجراءات التي اتخذتها مصر في عملية تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية مدة ستة أشهر، وهو ما منحها الوقت للتعامل مع هذه الأزمة، بالإضافة إلى التوسع في الرقعة الزراعية والاتجاه للمشروعات الذكية في الزراعة وإدخال أصناف معينة تتكيف مع الظروف المناخية وتشجيع زراعة القمح، موضحة أن تأمين جزء كبير من الاحتياجات يجعل الدولة أقل عرضة لتقلبات الأسعار.