غياب المطالب بالحق المدني يثير جدلا في محاكمة التازي والقاضي يؤجل الملف

أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، النظر في ملف طبيب التجميل الشهير حسن التازي، وباقي المتهمين، إلى غاية الخميس المقبل من أجل إتمام باقي الدفوعات؛ ويأتي ذلك عقب ساعات طويلة من الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي تقدمت بها هيأة دفاعه.

وطيلة مدة الدفوعات، حاول دفاع الطبيب وباقي المتهمين إبراز ما أسماه “الخروقات” الشكلية منذ الاعتقال إلى مراحل التحقيق.

وشدد المحامي مبارك المسكيني، أحد أعضاء هيأة دفاعه على أن المتهمين معتقلون بناء على أوامر قضائية وصفها بـ”الباطلة”.

واعتبر المحامي ذلك، “فضيحة قضائية”، موضحا، أن “هؤلاء المتهمين في حالة اعتقال بناء على أوامر قضائية باطلة، ومخالفة لمقتضيات القانون الجنائي بناء على مواد 143 و321 و365″، مضيفا، “هذه الأوامر القضائية لم تصدر بناء على عبارة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون”.

وتابع، القانون ينص على عدم تدبيج القرارات القضائية بعبارة باسم جلالة الملك، وطبقا للقانون تعتبر باطلة.

ولفت الانتباه إلى أن هذه المحاكمة شابتها مجموعة من الخروقات منها خرق مقتضيات الحراسة النظرية، والمادة 66 من القانون المتعلق بحقوق المتهم الموضوع في الحراسة النظرية، إضافة إلى خروقات أخرى.

وخلال الجلسة لم يحضر المطالب بالحق المدني؛ إذ يتساءل دفاع التازي عن أسباب غيابه، فبحسبه يعتبر “مجهولا”، كما لم يحضر المصرح، الذي سبق أن استدعاه دفاع الطبيب، بعد تأكيده أمام قاضي التحقيق أنه كان ضحية نصب من طرف مصحة الشفاء في مبلغ مالي قدره حوالي 1200 درهم.

ويتابع طبيب التجميل حسن التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمسة متهمين آخرين، بتهم تتعلق بـ”جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل يقل عمره عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”.