وزير النقل يرمي كرة حرمان البحارة من “بطاقة هوية دولية” في مرمى وزير الخارجية
قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، “إن وزارته عرضت مشروع الانضمام لاتفاقية العمل الدولية بشأن وثائق هوية البحارة على وزارة الخارجية، وتنتظر حاليا المصادقة عليه لتضمين مقتضياته في القوانين الوطنية”.
المشروع حسب جواب الوزير عن سؤال برلماني كتابي يسعى إلى “وَضع نظام معلوماتي أكثر أمنا في تحديد هوية البحارة وتعزيز السلامة والأمن البحريين لمواكبة المواصفات الجديدة في مجال التقنيات الرقمية، وتبادل المعلومات لإثبات وتحديد هوية البحارة وفقا للمواصفات العالمية”.
بالإضافة إلى المساهمة في ضمان الأمن الدولي والمساعدة على تحديد هوية البحارة في الموانئ والمطارات وعلى متن السفن من خلال أحدث الوسائل وأكثرها تطورا، وبالتالي مواجهة العمليات الإرهابية المختملة مع ضمان حرية حركة الملاحة لكل البحارة.
كما يسعى إلى “تسهيل دخول البحارة إلى أراض بالدول الأعضاء في الاتفاقية بغرض قضاء إجازة قصيرة أو المرور أو الانتقال إلى سفينة أخرى أو العودة إلى أوطانهم”.
ويذكر أن ضباط وبحارة الملاحة التجارية يشتغلون بدون أن تكون لهم بطائق مهنية تنص عليها اتفاقية دولية لمنظمة العمل الدولية صادق عليها المغرب ونشرها سنة 2004.
مريم الهلواني، عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، طالبت في سؤال كتابي الوزير بتمكين هذه الفئة من البحارة من حقها في الحصول على البطاقة المهنية لتسهيل عملية تنقلها.
وفي رده قال الوزير، “إن منظمة العمل الدولية تركت للدول الأعضاء اختيار الشكل المناسب للبطاقة ولم تشترط شكلا محددا لها”.
وأوضح بأن المغرب يشتغل حاليا بـــ”الدفتر البحري” الذي يعد بمثابة وثيقة هوية للبحارة المغاربة، بموجب ظهير شريف صادر سنة 1922 يتعلق بإلزام الملاحين المغاربة ببطاقة شخصية للملاحة.
