أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أهمية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقوى السياسية والمثقفين والنخب المتخصصة كل في مجاله، للجلوس والحوار معًا الأمر الذي يعكس أمانة مقدرة في الحكم ودرجة محمودة من التدبر ومرونة تترسخ في وجدان وعقلية رئيس الدولة، ولا يؤثر فيها إلا رغبة خالصة لمقدمها لتغيير الأوضاع للأحسن والنهوض بهذا الوطن.
وقال «السجيني» في تصريحات صحفيه للمحررين البرلمانيين، اليوم: «هناك بعض من المشككين دومًا، من أن الدعوة جاءت تحت وطأة الظروف الاقتصادية الراهنة وأن الأداء والممارسة في هذا الحوار الوطني سوف تتسم بالشكلية بعيدًا عن الموضوعية، وهو أمر غير دقيق».
الرئيس ليس بعيدا عن الحوار الوطني
وأشار النائب البرلماني إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يكن بعيدًا عن الحوار الوطني طوال السنوات التي عرفه الشعب المصري خلالها، وهذا ما عهدناه عنه في مواقف عديدة كانت بدايتها الدعوة إبان فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، واستمرت حالة الحوار من خلال مؤتمرات الشباب للحوار والمنتديات وورش عمل التي تجمع بين الشباب ورجال الدولة وهو على رأسهم، وتشارك فيها مختلف القطاعات والخبرات النوعية».
وشدد على استمرار حالة الحوار من القيادة السياسية في كل فاعلية يتم فيها افتتاح أحد المشروعات سواء كانت مشروعات قومية أو مشروعات عامة ويشارك بمداخلات متعددة، موضحًا: «هذه المداخلات ساهمت بشكل غير مسبوق فى إعادة تشكيل الوعى و الفهم لكثير من القضايا المثارة والتحديات التي تواجه الامة المصرية».
وأستطرد النائب أحمد السجيني قائلًا: «ليس سر خفيا أننا في لجنة الادارة المحلية بالبرلمان المصري خلال الفصل التشريعي الأول (المجلس السابق) والفصل التشريعي الثاني (مجلس النواب الحالي) أعلنا مرارًا من خلال اجتماعات اللجان النوعية أو الجلسات العامة أو السنة الحميدة التي أسسها رئيس الحكومة الحالية د.مصطفى مدبولي في اجتماعاته الدورية مع رؤساء اللجان النوعية في البرلمان أو حتى لقاءات الوزراء بمقرات الأحزاب المختلفة».
السجيني: اختلفنا مع بعض السياسات الحكومية
وأكد: «كما أعلننا وبمنتهى القوة أننا نختلف فى بعض السياسات الحكومية على سبيل المثال لا الحصر، السياسات الضريبية المترددة لبعض القطاعات، والسياسات الإنفاقية والحوكمة المطلوبة لبعض الهيئات مثل الهيئة العامة للطرق و الكباري التابعة لوزارة النقل، وهيئات النظافة التابعة للمحليات والسياسات المتعلقة بطبيعة عمل قطاع التفتيش، وقطاع التدريب بوزارة التنمية المحلية وكذلك سياسات إهدار المال فى ملف تدهور تعظيم موارد المحليات وعدم التعامل مع الملف بعقلية التاجر الشاطر إن جاز التعبير، والسياسات التي ما زالت تمكن المواطنين من التعدى على الأراضي الزراعية و البناء المخالف العشوائي، وهذا السلوك السرطاني المدمر لثروات الوطن»
وقال: «كانت مواقفنا واضحة سواء في الاتفاق مع الحكومة من حيث المبدا والاختلاف من حيث التطبيق بخصوص بعض الملفات مثل ملفات التصالح منظومة البناء والتراخيص المغالاة فى الاسعار الطاردة فى تقنين اراضى وضع اليد وما يترتب عليها من ضياع حق الدولة نتيجة لعزوف المواطنين وعدم قدرتهم على السداد، وعشوائية ملف التكاتك و مواقف السرفيس والأسواق، وغيرها من الملفات».
ولفت إلى أن القصد هنا من العرض أن الحالة السياسية والحوكمة المنشودة ليست رمادية كما يصورها و يسوقها البعض وأيضًا في ذات الوقت ليست قياسية كما يتخيلها ويقرها البعض الآخر فالكمال لله وحده، ولكن المؤكد أن الحالة الراهنة هي حالة وطنية مخلصة بها كثير من الجهد والجد، حالة تتسق وتسعى للتوائم مع الأوضاع والإمكانيات المختلفة سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية وهي حالة تتباين وتتأثر صعودًا وهبوطًا بتغير تلك الأوضاع».
وأوضح: «بلد بحجم مصر ونسيجها الشعبى و بنيانها السياسي ومخزونها الثقافي و التاريخى و مورثاتها من قضايا وإصلاحات هيكلية مستحقة، تفرض علينا ضرورة استمرار الحوار، والذي يستهدف مستقبل مشرق وأملا مستدام و يسعى للاحتواء، وحتى يتحقق ذلك يجب أن ننتبه إلى أن التحدي القائم هو محددات الحوار وآليات طرحه وأدوات إدارته».
انتهاز الفرصة للتواصل الوطني
وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية جميع القوى أن ينتهزوا تلك الفرصة للتواصل الوطني الحميد دون املاءات عنترية او تشكيك مسبق لان الغرض الأسمى هو إيجاد مساحة أكثر من المشاركة و التوافق من شأنها أن تثبت من مقدرات استقرار الوطن وتدعم خطوات إصلاح هيكلي مستحق في كثير من القطاعات الاقتصادية والبشرية داخل بنيان الدولة المصرية.
