تسلسل زمني.. وزير المالية الأسبق يوسف غالي من المشدد 15 عاما إلى البراءة في فساد الجمارك
وننشر خلال السطور التالية التسلسل الزمني للقضية المعروفة إعلاميا بـ “فساد الجمارك” التي شغلت الرأي العام:
• إحالة المتهم
– الفترة من 2004 حتى 2011
بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005 تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، كما تصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وكشفت التحقيقات، أن تلك السيارات بلغت قيمتها 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
وفي وقت سابق قضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة، وعزل غالي من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
– 5 فبراير 2020
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة لإعادة محاكمة “غالي” أمام دائرة جنائية مغايرة، بعد أن قدم دفاع المتهم “الهارب” طعن على الحكم أمام محكمة النقض، وهو ما قبلته المحكمة.
– 8 مايو 2023
قررت المحكمة، حجز القضية للنطق بالحكم، بعد تقديم هيئة الدفاع مذكرة بالدفوع تطالب ببراءة غالي من كل التهم المنسوبة إليه، قبل أن تصدر حكمها المتقدم اليوم.
