المجلس الدستوري في فرنسا يلغي كثيرا من بنود قانون الهجرة الصارم

ألغى المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم الخميس، الكثير من بنود قانون الهجرة المثير للجدل الذي مرره البرلمان في منتصف ديسمبر الماضي.

وقضى المجلس، وهو أعلى سلطة دستورية في فرنسا، بأن 32 من أصل 86 مادة ليس لهم صلة كافية بالقانون الفعلي  المقترح.

وقال مراقبون إن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يبدأ الآن تنفيذ خطته الرئيسية دون المواد المحذوفة.

ونقلت إذاعة “فرانس إنفو” عن مصادر حكومية القول إن من غير المرجح أن تقدم الحكومة مشروع قانون جديد يتضمن البنود المحذوفة.

وكان جرى تشديد نص مشروع القانون بشكل كبير أواخر العام الماضي ، تحت ضغط من حزب الجمهوريين المعارض، المحافظ، الذي اعتمد معسكر تيار الوسط، الذي ينتمي له ماكرون ، على أصوات نوابه لتمرير القانون.

وبعد تبني القانون، قدم ماكرون والعديد من البرلمانيين القانون للمجلس الدستوري، المعني بفحص القوانين والتأكد من دستوريتها.

ورفض المجلس الدستوري إدخال تغييرات على لم شمل الأسر وإعادة العمل بجريمة الإقامة غير النظامية المقررة.

ورأى المجلس أيضا أن حصول المهاجرين على إعانات الإسكان والعلاوات الأسرية في وقت متأخر عن ذي قبل لا يتصل مباشرة بالقانون المقترح وحذف المادة ذات الصلة.

وحقيقة أن المجلس يسحب الآن بعض الإجراءات المشددة ربما يصب في مصلحة الحكومة.

وأشار وزير الداخلية جيرالد دارمانين إلى أن المجلس الدستوري خلص إلى أن المجموعة الرئيسية للقانون جيدة، لكنه اعتبر العديد من الإضافات غير مقبولة.

ومع الإضافات المثيرة للجدل التي أدخلها الجانب المحافظ ، تسبب القانون في احتكاكات في أجزاء من الحكومة وصوت بعض أعضاء البرلمان ضده.

واستقال وزير الصحة أوريليان روسو احتجاجا على القانون المتشدد.  ووفقا لتقارير إعلامية، هدد وزراء آخرون بالاستقالة.

ونتيجة للتوترات، أجرى ماكرون تعديلا وزاريا ، حيث عين وزير التعليم جابرييل أتال – 34 رئيسا للوزراء بدلا من إليزابيث بورن.