إسرائيل: يجب حل لجنة تحقيق الأمم المتحدة بشأن حرب غزة بعد “تعليقات أعضائها المعادية للسامية”
انتقد متحدث بإسم رئيس الوزراء يئير لبيد يوم الخميس تصريحات عضو لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الجارية في حرب العام الماضي التي دامت 11 يوما بين إسرائيل وحماس في غزة، ودعا إلى حل اللجنة.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ميلون كوثاري، عضو اللجنة، في بودكاست لموقع “موندوويس”، وهو موقع ينتقد إسرائيل بشدة، أن هناك جهودا “لتشويه سمعة” مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أنشأ اللجنة، وأن وسائل الإعلام كانت “تحت سيطرة اللوبي اليهودي إلى حد كبير”.
“إنها ليست الحكومات فقط. نحن محبطون للغاية من وسائل التواصل الاجتماعي التي يسيطر عليها إلى حد كبير، سواء كان ذلك اللوبي اليهودي أو المنظمات غير الحكومية المحددة”، قال كوثاري. “يتم إلقاء الكثير من الأموال لمحاولة تشويه سمعتنا”.
وقالت المتحدثة الدولية بإسم لبيد، كيرين هجيوف، يوم الخميس إن “المجتمع الدولي يجب أن يغضب من تصريحات ميلون كوثاري المعادية للسامية”.
“تصريحاته العنصرية حول ‘اللوبي اليهودي‘ الذي يسيطر على وسائل الإعلام وتشكيكه في حق إسرائيل في الوجود كعضو في أسرة الأمم تعكس أيام معاداة السامية”، قالت في بيان.
وذكر البيان أيضا أن اللجنة كانت “مثالا للنفاق الأخلاقي” و”تستهزئ بمعايير الاستقلال والحياد المفترضة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
وخلص البيان إلى أنه “يجب حل اللجنة غير الشرعية والمتحيزة واستبعاد مفوضيها من عمل الأمم المتحدة”.
ميلون كوثاري، عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل، يطلع الصحفيين على التقرير الأول للجنة، 14 يونيو 2022 (صور الأمم المتحدة / جان مارك فيريه)
غردت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ميشيل تايلور بأنها “غاضبة من التعليقات الأخيرة المعادية للسامية والمعادية لإسرائيل” التي أدلى بها عضو في لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.
“هذه الملاحظات غير المقبولة تؤدي للأسف إلى تفاقم مخاوفنا العميقة بشأن الطبيعة المفتوحة والنطاق الواسع للغاية لمحكمة العدالة والمعاملة غير المتكافئة والمتحيزة من جانب مجلس حقوق الإنسان لإسرائيل”، كتبت.
وقالت المبعوثة الأمريكية الخاصة لمراقبة ومكافحة معاداة السامية، ديبوراه ليبستدات، أنه من “المشين” أن يدلي أحد خبراء حقوق الإنسان بمثل هذه الملاحظة.
وأضافت: “من غير المقبول على الإطلاق أن تأتي مثل هذه التعليقات من عضو معين في لجنة التحقيق”.
بدأ تحقيق الأمم المتحدة في أعقاب حرب عام 2021 للتحقيق في “جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان” في إسرائيل والقدس الشرقية والضفة الغربية وغزة.
وقالت إسرائيل في وقت سابق إنها لن تتعاون مع اللجنة، قائلة إن أعضاءها “اتخذوا مواقف علنية ومعادية مرارا ضد إسرائيل بشأن الموضوع ذاته الذي طُلب منهم التحقيق فيه ‘بشكل مستقل وحيادي‘”.
وقال كوثاري في بيان صدر عن مجلس حقوق الإنسان في يونيو إن “إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بما يتفق تماما مع قرارات مجلس الأمن، يظل أساسيا في وقف دائرة العنف المستمرة. فقط مع إنهاء الاحتلال يمكن للعالم أن يبدأ في عكس مسار الظلم التاريخي والتحرك نحو تقرير المصير للشعب الفلسطيني”.
في مقابلته مع “موندوويس”، قال كوثاري إن مصطلح “الفصل العنصري” هو “نموذجا/إطارا مفيدا لفهم الوضع ولكنه ليس كافياً”.
“نحن بحاجة إلى التفكير في الاستعمار الاستيطاني، والقضايا العامة للتمييز والاحتلال والديناميكيات الأخرى للحصول على صورة أكمل للأسباب الجذرية للأزمة الحالية… إنهاء ‘الفصل العنصري‘ لن ينهي أزمة الاحتلال للشعب الفلسطيني… إن مسألة تقرير المصير تتطلب العديد من التغييرات الأخرى”، قال.
ألقى تقرير صدر الشهر الماضي عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل باللوم على “التمييز الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين” في أعمال العنف بين الجانبين.
قامت اللجنة برحلتين للبحث في التقرير، إحداهما إلى جنيف والأخرى إلى الأردن. ورفضت إسرائيل التعاون مع اللجنة ولم تسمح لها بدخول إسرائيل أو الوصول إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت لجنة الأمم المتحدة في تقريرها أنه “تم تحديد التهجير القسري، التهديدات بالنزوح القسري، الهدم، بناء المستوطنات وتوسيعها، عنف المستوطنين، والحصار المفروض على غزة” على أنها “عوامل تساهم في تكرار دورات العنف”.
تظهر هذه الصورة التي التقطت في 10 مايو 2022، أعمال بناء في مستوطنة غفعات زئيف بالضفة الغربية، بالقرب من القدس. (احمد الغربلي / وكالة الصحافة الفرنسية)
وأكد التقرير أن الأمم المتحدة تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، بما في ذلك في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان.
كما انتقدت إسرائيل بسبب القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، وعنف المستوطنين. إسرائيل تدمر البنية التحتية للمياه الفلسطينية، كما زعمت، وتحاول إسكات الأصوات المنتقدة في المجتمع المدني الفلسطيني.
تم تقديم التقرير في 14 يونيو إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث رفض عضو اللجنة الآخر، كريس سيدوتي، الاتهامات بمعاداة السامية ضد اللجنة وقال انها “تُلقى مثل الأرز في حفل زفاف”.
“معاداة السامية هي فظاعة في حد ذاتها. هذا هو الأساس لبعض الفظائع الأكثر تطرفا في التاريخ، وعلى الأخص المحرقة، المذابح والاضطهاد الذي يعود إلى قرون”، قال سيدوتي.
“إنها من المأساة والمهزلة ان يتم التقليل من شأن معاداة السامية لأغراض سياسية، وسرقة محتواها، واستخدامها كدرع للنقد العادي لأفعال الدولة”، أضاف.
يوم الأربعاء، دعت منظمة “بناي بريث الدولية”، وهي منظمة يهودية عمرها 180 عامًا، إلى إقالة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بسبب “تصريحات بغيضة” من قبل بعض أعضائها و “انتهاكات صارخة أخرى”.
في بيان، قال رئيس منظمة “بناي بريث الدولية” سيث جيه ريكلين: “الأمم المتحدة مكلفة بدعم العدالة والحياد في عملها، لكن هل هذه اللجنة عادلة ومحايدة؟ غير واضح.”
قال ريكلين من “بناي بريث” إن “حقيقة أن المجموعة قد تم تكديسها بشكل متوقع ضد إسرائيل، وأن هؤلاء المفوضين لم يترددوا في إخفاء تحيزهم، يستلزم أن تتحدث جميع الدول التي تمول عمليات الأمم المتحدة الآن.”
