بلاغ للأجهزة الرقابية.. تقرير الجهاز المركزى يفضح فساد نقابة النقل البرى بالقليوبية

ملفات فساد ساخنة بمستشفى أول مايو التابعة لنقابة النقل البرى بالقليوبية، إهدار ويهدر فيها عشرات الملايين كشف عنها تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، عبارة اجهزة اختفت فى ظروف ليست غامضة وشقق بيعت بمزاد وهمى وسيارة كيا سوبرتاج مخصصة الاربعة وعشرون ساعة لرئيس النقابة يصرف لها سبعة الاف جنية بنزين شهريا !! فساد يحتاج تدخل كل الاجهزة الرقابية وعلى رأسها الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة.. واين ذهب جهاز تفتيت الحصاوى بدون جراحات ” C . ARM ” الالمانى والذى يصل ثمنه الى اتنين مليون دولار !!! اين ذهب وكيف تم تكهينه وهو جهاز لايكهن ولو تم تكهينة مالرقم الذى بيع به ولمن ؟؟

ايضا المستشفى التى قدرت عام 2007 عندما صدر قرار غلق لها طبقا لتقدير اللجنة التى شكلتها النقابة العامة للنقل البرى بالقاهرة بمبلغ خمسة مليون وستمائة واحدى عشر الف جنيها والتى تساوى الان عشرة اضعاف هذا المبلغ اين ذهبت وكيف تم تكهينها وبكام بيعت بعد تكهينها واين ذهبت ؟؟

ان قصة فساد نقابة النقل البرى بالقليوبية والتى كشف تفاصيلها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبا فى كل تقاريرة منذ اكثر من عشرة سنوات هو سلسال فساد طويل وتوريث مقصود لعدم كشف المستور  .. فعندما اصبح المرحوم زكريا محمدى الامين العام للجنة الادارية لنقابة النقل البرى بالقليوبية لم يضيع وقت تمكن من عمل قرار بتأجير مستشفى اول مايو عام 2007 لصالح شقيقة محمود بمبلغ اربعين الف جنية تخيلو مستشفى تتعدى تكلفتها بالاجهزة بما يزيد عن 20 ملون جنية يتم تأجيرها بأربعين الف جنية لشقيق الامين العام وذلك من خلال مزاد وهمى اتنين اشقاء الامين العام محمود وعادل واخر اسمه سمير تم تعينه فيما بعد مشرف عام وكمال تم تعينه مديرا للشئون القانونية كل ذلك بعد المزاد .. والاغرب من ذلك ان شقيق الامين العامالذى اخد المزاد تهرب من سداد الايجار وهرب للخارج وتم فسخ العقد وصدر قرار باغلاق المستشفى فى عام 2008 .

فى عام 2017 شركة توشيبا العربى فكرة تاخد المستشفى وتشغلها لصالح العاملين بها وابرمت عقد لمدة سنة بإيجار شهرى 65 الف جنية لانها كانت ستجرى تطويرات كبيره على المستشفى والاجهزة بعد توقف مايقرب من عشر سنوات وكان هناك شرط جزائى مليون جنية الا انها فجأة فسخت العقد ودفعت الشرط الجزائى مليون ومائة وخمسون الف جنية الكارثة ان هذا المبلغ لم يظهر فى حسابات النقابة فأين ذهب ؟؟

المزاد الوهمى التانى كان على ثلاث شقق بمساكن طابا كان استخدمهم مقر للجنة النقابية اتعمل مزاد وهمى واخد الثلاث شقق زوج بنت الامين العام الذى اصبح الرئيس فيما بعد للنقابة ثم خلفة بعد وفاته مؤخرا ابنه كرئيس !! المهم المزاد خلص اليوم وتانى يوم زوج بنته قام ببيعهم بفر ق سعر.

ايضا كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات  مخالفات شابت  انهاء العلاقه الايجاريه بين مستاجر مستشفى اول مايو  التسوية المالية المترتبه على اجراء انهاء اجراءات انهاء هذا العقد والتي بلغ ما امكن حصره من تلك المبالغ  722 1568  جنيها كان طرف هذا العقد هو زكريا المحمدي مسؤول النقابه فى ذلك الوقت والطرف الثاني محمود  المحمدي  شقيق الاول. بالاضافه الى وجود مستحقات ماليه لدي المستاجر  بلغت  290 1,734 جنيه نتيجه تجاهل اللجنه المسند اليها استلام المستشفى  وعمل التسويه الماليه مع المستاجر لكافه الالتزامات التي وردت بعقد الايجار.

كما يكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن حرمان ايرادات المستشفى من مبالغ جملتها وصلت الى 760000 جنيها  كان يمكن ان تحققها النقابة في حالة استقرار العلاقة الايجارية ما بين المستاجر وبين النقابة

وتشغيل المستشفى حتى تاريخ فحص هذا التقرير  بالاضافه الى عدم  الاستفاده من المكون العين لمستشفى اول مايو والتى تبلغ قيمتها الدفتريه ما يزيد عن عشرة ملايين جنيه من واقع الميزانيه العموميه للنقابه. وبالرغم من ان هناك ترخيص اداره تلك المستشفى الا ان  شقيق المسؤول الاداري بالنقابه ادعي انه لا يوجد ترخيص لتلك المستشفى في احد اسباب رغبته في فسخ هذا العقد .. وبسبب وقف العمل بالمستشفى تحملت مصروفات النقابة من صندوق الزماله التابع لها مبلغ ما امكن حصره  ٦٩٥ الف جنيه قيمه مرتبات وتامينات العاملين بالمستشفى التي توقفت عن العمل   وبالرغم من ذلك لم تكلف النقابة نفسها بان تطالب المستاجر بتنفيذ بنود العقد و التمسك بحقوق اللجنة النقابية لانه شقيق مسئول النقابة .

كما يكشف التقرير عن استيلاء امين الصندوق بالنقابه على مبلغ وصل الى  22 الف جنيه وفقا  لما اسفر عنه محضر جرد النقديه  بالاضافه الى عدم قيام امين الصندوق السابق بسداد رصيد النقديه المستحق طرفه والبالغ 113 الف جنيه والظاهر كرصيد مدين طرفه بالميزانيه في ذات الوقت.

ويبدوا ان غلق مستشفى اول مايو لم تكن هي الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها نقابه العاملين بالنقل البري بالقليوبيه ولكن المخلفات الاخرى التي شابت عمليه المفاوضات الجماعيه  التي تمت بشان صرف التعويضات الماليه للعاملين بالمستشفى بعد توقفها  والتابعه للجنه النقابيه بالقليوبيه  كانت دليلا جديدا على الفساد الذي تغرق فيه النقابه  فقد وصلت تلك المخالفات الماليه مبلغ ما امكن حصره 2 مليون 73 الف جنيه  فقد تم صرف مبالغ بدون وجه حق مقابل مدة خدمة غير فعلية و رصيد اجازات وهمية  وتحديد قيمة المكافاة او التعويض المخالفه لاحكام قانون العمل رقم 13 لسنه 2003 وتعديلاته بلغت تلك الارقام  اكثر من مليون 801 الف جنيه..  حيث تبين ان ملفات العاملين غير مكتمله وانا قرارات استلام العمل غير معتمد من اي مسؤول بالمستشفى والملفات لا تحتوي على ما يؤيد القيام بالاجازات وما يؤيد سداد التامينات الاجتماعيه مقابل الاجازات بدون اجر وان جميع الملفات غير مرقمه وغير مفهرسه الامر الذي يسهل معه اضافه او حذف اي مستند من الملف  وان بعض العقود غير مرفقه بالملفات والمرفق منها معظمه غير مكتمل البيانات وان البيانات المدرجه بالعقد بها قشط وتعديل واستخدام مزيل وقامت لجنه  المفاوضه بالاعتماد على ذلك الامر  الذي ترتب عليه ارتكاب مخالفات كثيره.