كشف مصدر مسؤول جيد الاطلاع لهسبريس أن نسبة الإضراب الذي يخوضه رجال ونساء التعليم هذا الأسبوع تتراوح بين 30 و40 بالمائة، وتباينت بحسب المدن والمناطق الحضرية والقروية.
وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم أعلن أنه بعد إغلاق الحكومة باب الحوار مع الجامعة الوطنية للتعليم FNE، تقرر تمديد الإضراب من يومين إلى 4 أيام، ابتداء من 19 و20 و21 و22 دجنبر الجاري
وأوضح المصدر ذاته أن النسبة الأكبر للإضراب تم تسجيلها في صفوف أساتذة الثانوي التأهيلي، مبرزا أن عددا مهما من الأساتذة الذين شاركوا في الإضراب الأسابيع الماضية تراجعوا هذا الأسبوع وعادوا إلى الفصول الدراسية، وذلك تزامنا مع المشاورات الدائرة بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
عادل مطرب، عن التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، عزا تسجيل النسبة الأكبر للإضراب في صفوف هذه الفئة إلى “منسوب الوعي النضالي الحاضر بشكل أكبر لديها، بالإضافة إلى تعدد المطالب الفئوية”، وأكد أن “المطلب الأساس الذي تدافع عنه هذه الفئة يتعلق بإحداث الدرجة الجديدة”، مبرزا أنه منذ 1985 لم تضف لها أي درجة جديدة خلافا للابتدائي والإعدادي.
كما أوضح المتحدث ذاته أن ملف الدكاترة من بين الملفات التي تدافع عنها هذه الفئة، بالإضافة إلى ملفي “المتعاقدين” و”الزنزانة 10″، مشددا على أنها تطالب بإنصافها.
وقررت الحكومة إعادة فتح الحوار مع الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي FNE، فبحسب ما علمته هسبريس من قبل مصدر نقابي فقد تم اليوم الجمعة استقبال أعضاء من “الجامعة” من قبل اللجنة الثلاثية المكونة من كل من فوزي لقجع، وزير الميزانية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وتم الاتفاق على فتح الحوار مع “الجامعة” ذاتها، إذ تم عقد أولى الجلسات معها اليوم الجمعة، فيما سيستمر الحوار حتى نهاية الأسبوع، أي يوم غد السبت والأحد. وفي المقابل اشترطت اللجنة الحكومية عودة التلاميذ للدراسة ورفع الإضراب.
وسبق أن أكد مسؤولون نقابيون لهسبريس أن نسبة الإضراب تراجعت، مشددين على أن النقابات ستعمل على إنهاء التعديلات على النظام الأساسي خلال الأسبوع الجاري، وموضحين أن “الانتهاء من التعديلات التي تهم النظام الأساسي والحسم فيها من شأنه تبديد مخاوف الأساتذة بخصوص مضامين هذا النظام، كما أن الحوار مازال جاريا لإنهاء الاتفاق حول النقط العالقة، وحينذاك لن يظل هناك مبرر لاستمرار الإضراب”، بحسبهم.
وفي كلمته أمام نواب الأمة كان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أكد أن “الإضرابات ليست مسؤولية الحكومة فقط، وإنما مسؤولية الآباء والمواطنين”، متابعا: “لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي ونتفرج، فالحكومة عملت ما هو ممكن. هذه دولة مؤسسات، اللهم إذا كان البعض لا يريد أن تكون كذلك”.
وأردف المسؤول ذاته: “لم نُقدم 10 مليارات درهم كزيادة في الأجور إلا بغرض إنصاف الأساتذة الذين تعرضوا لحيف في الماضي، وأؤكد أن الباب مفتوح للحوار”.
