اخبار مصر

«جامع»: إعداد خطة تحرك عاجلة لإيجاد حلول جذرية لتحديات القطاع الصناعي 

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار غالبية السلع ولا سيما المواد الخام إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما ساهم في حدوث تباطؤ في حركة التجارة الدولية وارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط والطاقة.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة لرؤية وخطة عمل وزارة التجارة والصناعة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بمشاركة عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة، ومنهم إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشوؤن الاقتصادية واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة واللواء عبدالرؤوف أحمد رئيس مصلحة الرقابة الصناعية.

دعم الصناعة الوطنية

وأشارت «جامع»، إلى اتخاذ وزارة التجارة والصناعة، العديد من الإجراءات والتدابير الاقتصادية بدعم وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء أثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية، ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية واستثنائية للمساهمة في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.

خطة تحرك عاجلة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع 

وأكدت الوزيرة، أنه في ضوء استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد أعدت  الوزارة  خطة تحرك عاجلة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في مجال طرح وتخصيص الأراضي، إذ تقرر طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلا عن إعداد منظومة تيسيرات جديدة في كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعي.