نداء بضرورة تجديد اطلاع الحقوقيين المغاربة على التطورات والاجتهادات الحقوقية والقضائية العالمية، عبر أطلقه الباحث والفاعل الحقوقي الحبيب بلكوش.
جاء هذا التصريح لـ هسبريس، على هامش لقاءين سلّطا الضوء على تجربة “مجلة ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية” شهده رواقا مؤسسة الوسيط ومنظمة العفو الدولية – فرع المغرب، بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط.
الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومدير المجلة، أبرز، في تصريح لـ هسبريس، “أهمية الحديث عن تجربة المركز في مجال النشر والتوثيق، لارتباطه بفضاء المعرض الدولي للنشر والكتاب، ولإبراز أهميته داخل حركة حقوق الإنسان، والفكر الحقوقي بصفة عامة”.
وأضاف المتحدث: “المنتوج الذي نلاحظه، على المستوى النوعي في الساحة، يبقى ضعيفا، وحتى على المستوى الجامعي ما ينتج داخل الجامعة من دراسات، للحصول على شهادة الماستر أو الدكتوراه، لا يعرفها إلا القلائل؛ لأنها ليست في متناول الناس خارج هذا الفضاء”.
بالتالي، تابع بلكوش متحدثا عن أهمية “توفير مادة تستجيب لحاجيات فئات مهنية متعددة، عندما تتكلم مثلا مع قضاة عن أهمية اعتماد الاتفاقيات الدولية والاجتهاد القضائي؛ فلا بد من انفتاح على ما يجري في العالم، من محاكم دولية، والمحكمة الأوروبية، ومحكمة أمريكا الجنوبية، وغيرها”.
من هنا، تبرز، حسب المصدر ذاته “أهمية الانفتاح على هذه الثقافة، وتوفير هذه المادة لتكون رهن إشارة الفاعلين في مجالات متعددة”.
وأدخل المتحدث هذا العمل في إطار التفاعل الضروري بين مختلف الفاعلين، من قضاة ونيابة عامة وشرطة وأطباء وغيرهم و”الحقوقيين، الذين يلزم أن يجددوا ثقافتهم ويتمكنوا من الأدوات اللازمة ليضطلعوا بهذه المهمة؛ لأن فيها الجانب البيداغوجي والمعرفي والمقارَن، وتتطلب مجهودا طويلا ونفسا طويلا، بينما يتوجه الناس إلى الأسهل من اتفاقيات ومواد”.
وأكد رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومدير المجلة سالفة الذكر أن ثقافة حقوق الإنسان “لا تقتصر على الأمن ومنع وقفةٍ أو استعمال عنفٍ، بل تهم المجتمع ككل”.
كما أبرز المصرح دور “دعم الدولة، والإعلام” في هذا السعي إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ الوعي والعمل به.
وعلى الرغم من “الدور الإستراتيجي للإعلام”، سجل بلكوش أن “البرامج ذات البعد الثقافي والتكويني ضعيفة مع الأسف، خاصة في تلفزاتنا؛ وهو ما يصعّب إيصال الرسالة إلى أوسع نطاق ممكن”.
وإلى جانب “مجهود الفاعلين المدنيين”، في التعريف بحقوق الإنسان، ذكر المصرح أن “المجهود على الدولة لأن فيه التزامات لها”.
وحول “مجلة دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية”، التي انطلق صدورها السنة الماضية، ذكر الفاعل الحقوقي أن “المجلات المتخصصة في حقوق الإنسان تقريبا لم تبق في شمال إفريقيا، بعدما توقفت مجلتان في تونس والقاهرة، مما يحد من فضاءات التفكير المشترك بين أبناء المنطقة”.
ثم استرسل قائلا: “حاولنا أن نوفر هذا الفضاء، بإصدار عددين في السنة، لإتاحة مجال للتبادل والتقاسم والتفكير المشترك، وربط الجسور مع العالم الجامعي ووسط البحث الأكاديمي، ونشطاء حقوق الإنسان، لإيجاد القواسم المشتركة التي تنعش التفكير وتنعشُ أفق البحث العلمي”.
