قال المجلس الأعلى للحسابات إن إصلاح منظومة الاستثمار بالمغرب يحتاج اعتماد استراتيجية وطنية ذات طابع رسمي من أجل تنمية الاستثمار وتحفيزه وإنعاشه، وبالتالي تحقيق هدف الرفع من حصة القطاع الخاص من الثلث إلى الثلثين عام 2035.
قال المجلس، في تقريره السنوي لسنة 2021، إن إصلاح منظومة الاستثمار يكتسي أهمية قصوى لخلق دينامية اقتصادية منتجة للقيمة المضافة وفرص الشغل؛ لكن ذلك يتطلب معالجة عدد من المعيقات الإدارية والتمويلية والضريبية.
طرح التقرير معيقات عديدة للاستثمار قال إنها تحتاج معالجة، وتشمل القطاع غير المهيكل وتقليص كلفة عوامل الإنتاج وتحسين شروط الحصول على العقار والتمويل واللجوء إلى آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات إضافة إلى تسريع وتيرة الإصلاح الضريبي.
في الشق العقاري، شدد المجلس على ضرورة إيلاء الأولوية لتنفيذ توصيات المناظرة الوطنية لسنة 2015، لاسيما اعتماد خطة شاملة ومتكاملة للعقار ووضع نموذج جديد لجلب الاستثمارات يتلاءم مع تنوع الأنظمة العقارية وكذلك تحديث الترسانة القانونية التي تحكمها.
في الجانب التمويلي، أوصى التقرير بضرورة أن تكون الإجراءات الرامية إلى تعزيز انخراط القطاع البنكي في مجال الاستثمار جاهزة في إطار منهجية استباقية لاعتماد ميثاق الاستثمار الجديد؛ وهو الأمر نفسه ينطبق على تشغيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي ينتظر منه أن يشكل رافعة أساسية لتمويل الاستثمارات.
على المستوى الضريبي، دعا المجلس إلى تسريع تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي في شقه الخاص بحوافز الاستثمار، ناهيك عن تبسيط الإجراءات الإدارية للاستثمار من خلال تكريس دور المراكز الجهوية للاستثمار كإطار موحد لمعالجة هذه الإجراءات ووضع خطة عمل حكومية في مجال تحسين مناخ الأعمال تمكن من تجديد الإجراءات ذات الأولوية وتسريع تنفيذها.
المجلس الأعلى للحسابات يرى أن هذا الإصلاح يتطلب اعتماد استراتيجية وطنية للاستثمار من أجل تنزيل رسمي ومنهجي للتوجيهات الملكية ولأهداف النموذج التنموي الجديد المتعلقة بتحفيز الاستثمار الخاص مع تحديد خطة تنفيذها على المستويين القطاعي والترابي.
كما ينبغي، وفق رأي قضاة المجلس، إجراء تحليل لمهام مختلف الفاعلين المؤسساتيين المسؤولين عن الاستثمار من أجل تحديد مجالات التحسين والالتقائية في تدخلاتهم بهدف تحقيق تكامل أفضل والمزيد من الترشيد. كما أكد المجلس أن التنفيذ الناجح لهذا الورش الاستراتيجي يستلزم انخراط جميع الأطراف والفاعلين المعنيين، لا سيما الوزارة المكلفة بالاستثمار.
The post مجلس الحسابات يرصد “معيقات الاستثمار” appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
