قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنّ برنامج تكافل وكرامة ليس عبئاً على الدولة، بعد تحريك رأس المال المحلى بواقع 36 مليار جنيه، ودفع عملية الشراء، ومن ثم خفض نسبة الفقر، ولولا برنامج تكافل وكرامة لزاد الفقر 3 درجات، لافتةً إلى أن أكثر من 6 ملايين طفل تحت مظلة هذا البرنامج ونسبة الالتحاق بالتعليم فيه تقترب من 100%، فالأطفال ليسوا ملكية خاصة للأسر، ومن حق كل طفل أن يحصل على التعليم والرعاية الصحية.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعى: «نعمل على إقرار زيادة 57 مليار جنيه كمساعدات ومزايا، ونحيى القطاع المصرفى أيضاً، لأن المسئولية المجتمعية التى تم دفعها من البنوك ليست قليلة، بالإضافة إلى أموال الزكاة والأموال غير المرئية التى تأخذ مجراها مجتمعياً»، لافتةً إلى أن البرنامج يُغطى الأطفال الأوْلى بالرعاية، مؤكدة أن «تكافل وكرامة» قدم الدعم لـ1.2 مليون من ذوى الهمم بعد الزيادة الأخيرة ووصل الدعم النقدى إلى 8 مليارات جنيه، وهناك خدمات رعاية وأطراف صناعية وأجهزة تعويضية وموضوعات أخرى كثيرة.
وأشارت إلى أنه جرى سن أول قانون لكبار السن من أجل تكريمهم وتوقيرهم والاستثمار فيهم، لأنهم ثروة يجب استغلالها، كما سيتم دعم 720 ألف مرأة معيلة بعد الزيادة الأخيرة بـ4 مليارات جنيه، مشددةً على أن تكافل وكرامة برنامج مناصر للمرأة وليس الأسرة فقط، إذ إن 75% من حاملى بطاقات تكافل وكرامة من النساء، وتكلفة الحماية التأمينية تقدر بنحو 294 مليار جنيه وبعد الزيادات ستصل إلى 340 مليار جنيه، وزاد عدد المشتركين تأمينياً عن عام 2014 من 8.7 مليون مشترك إلى 13.8 مليون مشترك، وكان الحد الأدنى 400 جنيه وبلغ 1700 جنيه والحد الأقصى زاد من 1000 جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
واستكملت «القباج»: «بالنسبة لوحدات التضامن الاجتماعى فى الجامعات، فنحن لا نريد أن ينفصل شبابنا عن قضايا المجتمع، ونريد أن يطّلعوا على قضايا الفقر، وتكافل وكرامة لزيادة الانتماء والتطوع معنا فى الخدمات، ودخلنا فى 31 جامعة وندعم فيها الطلاب غير القادرين، ووصلنا فى سنة واحدة إلى 54 مليون جنيه لإجمالى دعم المصروفات الدراسية، ووفرنا أجهزة تعويضية للقادرين باختلاف، كما يشترك معنا الهلال الأحمر المصرى وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى».
وواصلت: «أطلقنا مبادرة الطالب المنتج وأتحنا من 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه لكل طالب لديه فكرة مشروع حتى ننمى الفكر الاستثمارى للطلاب ونحارب الفقر من منبعه»، مؤكدة افتتاح أول مركز لاستقبال ضحايا الاتجار بالبشر، وهو ما يبرز صورة مصر أنها تحمى نساءها بالإضافة إلى التشريعات ذات الصلة مثل مكافحة التحرش، وذكرت أن مصر كان بها 13 ألفاً و460 حضانة فى عام 2014 وزاد هذا العدد إلى 26 ألفاً و700 حضانة وهذا العدد غير كافٍ على الإطلاق، ويتم التوسع بقدر المستطاع، مشددةً على أنها جزء مهم جداً من تنشئة الأطفال وليس تعليمهم، لذلك جرى استحداث منهج جديد قائم على تنمية الطفل ومهاراته واحترام الأشخاص ذوى الإعاقة، وجرى وضع معايير جودة فى الحضانة بحيث تقدم الخدمات الأساسية.
وزيرة التضامن: المجتمع المدنى أسهم بـ57 مليار جنيه فى «تكافل وكرامة».. وأطلقنا حملة «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة
وأشارت إلى أن 320 ألفاً من القادرين باختلاف يستفيدون من مراكز التأهيل مثل التخاطب السمعى والبصرى، مشددةً على أنه لن يضيع حق للمرأة ذات الإعاقة إن كانت مستحقة للمعاشات، وجرى إطلاق حملة «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة: «نزلنا بـ15 ألف متطوع فى القرى و15 محافظة مع جمعيات أهلية مثل صناع الحياة والهلال الأحمر، وحصلنا على مكاتب تأهيل متنقلة».
وقالت: «تم التحول من الرعاية المؤسسية إلى البديلة بحيث لا نفتتح مؤسسات رعاية جديدة، لأن البيئة المثلى للطفل فى التنشئة هى الأسرة، سواء كانت طبيعية أو ممتدة أو بديلة»، مشيرة إلى أن كبار السن ثروة يجب الاستثمار فيها والاستفادة منها، موضحة أنّ الوزارة تخطط لإطلاق أول قانون لكبار السن، بهدف تكريمهم: «نحن ضد فكرة أنّ كبار السن غير قادرين على العطاء»، مضيفة أنّ المبلغ المخصص لبرنامج تكافل وكرامة كان 3.2 مليار جنيه، وبعد الزيادة الأخيرة وصل إلى 4 مليارات جنيه سنوياً.
انخفاض الأمية بنسبة 47% بفضل برنامج «لا أمية مع تكافل».. وتحقيق العدالة الاجتماعية على رأس أولويات الحكومة
وأعلنت الوزيرة عن إجراء دراسة عن مدى التأثير على تقوية وتمكين المرأة وقدرتها على اتخاذ قرارات، لافتة إلى أنّ 72% من المستفيدين فى الريف، و51% من نسبة الفقر فى مصر بالمناطق الريفية، متابعة أنّ قاعدة البيانات تشير إلى وجود 11 مليون أسرة بإجمالى 40 مليون مواطن، وهذه ثروة فى حد ذاتها: «نقيس نسبة أمية أرباب الأسر أو ربات الأسر لقيناها 62%، وعملنا برنامج (لا أمية مع تكافل) بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومع الأزهر الشريف والمجتمع المدنى ووزارات أخرى، ووصلنا إلى نحو 970 ألف سيدة، وكانت النتيجة انخفاض الأمية فى الوقت الحالى إلى 47%».
وأكملت أنّ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بعمل المنظومة الخاصة بالحماية الاجتماعية المجمعة والمميكنة، وهناك ربط شبكى حالياً مع 9 جهات حكومية، إلى جانب مراجعة للأسر كل 3 سنوات حتى لا نسمح للأسر القادرة على العمل أن تستكمل الدعم، وغيرها غير قادر على العمل ولا يأخذ الدعم.
وأشارت إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه بتأسيس الوحدات السكنية بالإسكان البديل، وتمّ الانتهاء منها بالفعل، ولكن المهمة الأكبر هى الدخول فى هذه المناطق والعمل على تغيير وتعديل سلوكيات واتجاهات المواطنين بها بكل القضايا التى تمّ التحدث عنها.
وشرحت وزيرة التضامن أنَّه يوجد لدينا أكثر من 11 مليون بطاقة ميزة، بينها 5.2 مليون بطاقة لـ«تكافل وكرامة»، وأكثر من 6 ملايين للمعاشات، إلى جانب أنَّ الأطفال كريمى النسب يتمّ إعداد بطاقات ميزة لهم، فيما نستهدف توفير جميع الخدمات إلكترونياً، ونستطيع رصد سلوكيات صرف الأسر المستحقة للدعم، لافتة إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه بمضاعفة التعويضات لأسر الشهداء المدنيين وعددهم 1374 شهيداً، وأسر المصابين وعددهم 2509 مصابين، كما وجّه بصرف معاشات استثنائية للأسر تستمر مدى الحياة، وتزيد تدريجياً مع زيادات المعاشات.
وحول دعم الأيتام، قالت «القباج» إنّ الوزارة كانت فى البداية تدعم 112 ألف يتيم، فأصبحنا ندعم 245 ألف يتيم وهى نسبة 20% من الأيتام بتكلفة مليار و750 جنيهاً سنوياً، مشيرة إلى أن الرئيس وافق على استقطاع 5% من برنامج «تكافل وكرامة» لصرفها فى مساعدات ليس بالضرورة أن تكون دعماً نقدياً شهرياً، ولكن مصروفات مدارس وملابس للأعياد.
