قال رئيس الكنيست ميكي ليفي يوم الإثنين إنه سيعقد الجلسة الكاملة للكنيست يوم الإثنين المقبل لاختيار بديل له، بعد أن جمعت كتلة رئيس الوزراء المقبل بنيامين نتنياهو توقيعات كافية لفرض التصويت.
يعتبر انتخاب رئيس جديد للكنيست، من الكتلة التي يقودها نتنياهو، شرطا مسبقا أساسيا لتشكيل الائتلاف اليميني الديني المخطط، نظرا لأن العديد من التعيينات الوزارية التي يخطط لها نتنياهو والالتزامات لأحزاب الائتلاف القادمة تتطلب تغييرات في التشريعات القائمة، ورئيس الكنيست يمارس سيطرة كبيرة على الجدول التشريعي للكنيست.
وفي بيان، قال ليفي إن طلب اختيار رئيس جديد يهدف إلى “دفع تشريع يسمح للأشخاص المدانين [بجرائم] والمحكوم عليهم بالسجن المشروط للعمل كوزراء”، في إشارة إلى زعيم حزب “شاس” اليهودي المتشدد أرييه درعي، الذي يسعى لشغل منصب وزير رغم إدانته بالاحتيال الضريبي.
وقال ليفي، عضو حزب “يش عتيد” الوسطي بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد: “على الرغم من الألم الهائل في المعرفة أن هذه هي نية الائتلاف الناشئ، سأعمل بحنكة سياسية واحترم إرادة الناخب”.
وأن الطلب جاء من 64 عضوا في الكنيست، يمثلون كتلة نتنياهو بأكملها. ويطلب أغلبية 61 توقيعا في الكنيست المكون من 120 مقعدا لفرض التصويت.
وكان حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو قد أعلن في وقت سابق أن جميع الفصائل في ائتلافه المقبل أيدت استبدال ليفي بأحد أعضائها. كما أشار بيان الليكود إلى “تقدم كبير” في تشكيل الحكومة، دون الخوض في التفاصيل.
ووصف ليفي الطلب بأنه “غير عادي” لأنه جاء قبل أداء اليمين للكنيست المقبل. وكان نتنياهو وشركاؤه قد تباحثوا تعيين رئيس مؤقت لكن لم يتضح ما إذا كانت هذه هي خطتهم.
كما أنه لم يتضح بعد من سيختار نتنياهو وحلفاؤه كرئيس جديد للكنيست، مما سيمنحهم السيطرة على الكنيست حتى قبل أن يؤدي الائتلاف الذي يعملون على تشكيله اليمين الدستورية.
رئيس الكنيست مسؤول عن الحفاظ على النظام خلال الجلسات التشريعية، وتحديد جدول أعمال الكنيست بكامل هيئته كل أسبوع، وطرح القرارات للتصويت وإعلان النتائج.
ومع تعيين رئيس جديد للكنيست، من المرجح أن يسعى الائتلاف القادم إلى تمرير مشروع قانون، ورد أن درعي طالب به، من شأنه أن يمكّنه من أداء اليمين كوزير على الرغم من إصدار حكمًا مع وقف التنفيذ بحقه بتهمة الاحتيال الضريبي في وقت سابق من هذا العام.
رئيس حزب “شاس” عضو الكنيست أرييه درعي، بعد محادثات ائتلافية مع رئيس حزب “الصهيونية الدينية” عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، خارج فندق في القدس، 5 ديسمبر 2022 (Yonatan Sindel / Flash90)
وقال المستشار القضائي إن على لجنة الانتخابات المركزية تحديد ما إذا كان القانون الحالي والغامض الصياغة يمنع أي شخص حُكم عليه مع وقف التنفيذ من أن يصبح وزيرا.
ومن أجل تجاوز القانون الحالي، ورد إن درعي الذي من المقرر أن يصبح وزير الصحة والداخلية والذي قضى عقوبة بالسجن بتهمة الفساد في وقت سابق من حياته السياسية، يطالب بتمرير تشريع فوري يوضح أن فقط الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن، وليس الأحكام مع وقف التنفيذ، محظورون من تولي مناصب وزارية.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يدفع الائتلاف الجديد بسرعة ما يسمى “بند التجاوز”، الذي سيمكن أعضاء الكنيست من إعادة فرض التشريعات التي تلغيها محكمة العدل العليا. ويمكن لمثل هذا البند أن يستبق أي طعون قانونية لتعيين درعي بمنصب وزاري، إضافة الى أمور أخرى. وحذر المنتقدون من أن “بند التجاوز” سيعطل بشدة الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية.
وقال حزب “يهدوت هتوراة” اليهودي المتشدد في وقت سابق يوم الاثنين إنه قدم أخيرًا دعمه لطلب الليكود لاستبدال رئيس الكنيست. وكان حزب “يهدوت هتوراه” قد رفض تقديم دعم مقاعده السبعة من أصل 61 التوقيعات المطلوبة للموافقة على الخطوة، في تكتيك تفاوضي يهدف إلى تحسين مكانته في السعي للحصول على مناصب في الحكومة المقبلة.
ووافق حزب “الصهيونية الدينية” على الخطوة الأسبوع الماضي بعد مفاوضات ائتلافية متوترة.
وفي وقت سابق يوم الإثنين، ورد أن درعي انسحب من محادثات الائتلاف مع نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش من “الصهيونية الدينية”، في المرة الثانية خلال أسبوع التي يشتبك فيها زعيم حزب “شاس” مع نتنياهو خلال المحادثات.
ولا يزال حزبا “يهدوت هتوراه” و”شاس” بقيادة درعي يمتنعون التوقيع على الصفقات الائتلافية مع اقتراب نتنياهو من الموعد النهائي المحدد له في 11 ديسمبر لتشكيل حكومة، على الرغم من أنه يمكنه طلب تمديد لمدة أسبوعين ومن المتوقع أن يفعل ذلك.
