أوصى المشاركون في يوم دراسي نظمته خلية التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة الابتدائية سبت أولاد النمة حول موضوع “زواج القاصر في التشريع المغربي بين الواقع والعمل القضائي” بضرورة حماية حقوق القاصر والحيلولة دون انتشار هذه الظاهرة؛ من خلال تفعيل دور النيابة العامة والقضاء والأسرة وباقي المتدخلين.
وقال عبد الفتاح مصبري، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسبت أولاد النمة، إن “موضوع الهدر المدرسي في علاقته بزواج القاصر يكتسي راهنيته وأهميته من كونه يروم مقاربة الظاهرة من طرف عدد من المتدخلين؛ ما يتيح إمكانية رصد بعض الحلول المرتبطة بهذه الظاهرة”، وطرح بعض الإشكالات الاجتماعية والقانونية والصحية والنفسية المرتبطة بها.
وأبرز المتحدث أن النيابة العام بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة وخلية التكفل بالنساء والأطفال تدخلتا من موقعهما لمعالجة الكثير من الحالات التي يكون فيها الأطفال عرضة للهدر المدرسي بسبب الخلافات الأسرية أو زواج القاصرات، حفاظا على المصلحة الفضلى للأطفال وعلى حقوقهم الأساسية المتمثلة في الحق في الحياة والنماء والسلامة الجسدية والنفسية وغيرها.
ولفت المتدخلون في هذا اللقاء، الذي تزامن مع اليوم العالمي للمرأة، إلى الحاجة إلى مقاربات تشاركية بين مختلف الفاعلين في المجال من أجل خلخلة البنيات التقليدية وتصحيح بعض التمثلات الاجتماعية وتغيير العوامل الأساسية تالتي تشجع على استمرار تزويج القاصرات مع إعادة النظر في بعض القوانين المعتمدة في هذا الشأن.
وأكدت مداخلات على أهمية فك العزلة عن المناطق القروية، وتوفير فرص الشغل بها، وفتح نقاشات مجتمعية ومناظرات وطنية حول إيجاد حلول لزواج القاصرات. كما أوصى المتدخلون بأهمية تحديد سن أدنى لزواج القاصر، وبإلزامية الجمع بين الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي، وتمديد نطاق البحث ليشمل أيضا الخطيب، وتخويل النيابة العامة حق الطعن في مقرر الإذن بزواج القاصر.
وكشفت المداخلات أن القاصرات المحرومات من حقهن الطبيعي والدستوري في التعليم سواء اللائي لم يلجن المدرسة قط أو اللائي انقطعن عن الدراسة هن الأكثر عرضة للزواج المبكر، مشيرة إلى أن معطيات دراسة تشخيصية استنتجت أنه كلما ارتفعت نسب الهدر المدرسي ارتفعت نسبة زواج الطفلات.
واعتبر اللقاء الثقافة السائدة في بعض المناطق والعامل الاقتصادي من أهم العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار تزويج الفتاة دون سن الرشد؛ بالنظر إلى أن الزواج في كثير من الحالات يعدُّ حلا، بالنسبة للعائلات التي تشكو من الهشاشة والفقر.
وشددت المداخلات على الحرص على التنزيل الأمثل لسياسة التمدرس الإجباري، ومواصلة تنزيل برنامج تمدرس الفتاة القروية، ودعم برامج المدارس الجماعاتية مع توفير دور الطالبة بالمجالات القروية.
وكشفت إحصائيات خلية التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة حول زواج القاصرات خلال سنة 2022 إلى أنه تم إيداع 116 طلبا بالمحكمة ذاتها لفئة الإناث، تم قبول منها 57 طلبا بعد الخبرة والبحث من لدن المحكمة بينما تم رفض ما مجموعه 58 طلبا.
وأشارت الخلية نفسها، وفق الإحصائيات ذاتها، إلى أن مركز القاضي المقيم بدار ولد زيدوح تلقى ما مجموعه 84 طلبا يخص زواج القاصر، تم قبول 51 طلبا منها بعد الخبرة والبحث، فيما تم رفض 31 طلبا.
وأجمع المتدخلون في اللقاء على ضرورة حماية حقوق القاصرين، والحيلولة دون انتشار هذه الظاهرة من خلال تفعيل دور النيابة العامة والقضاء والأسرة، وباقي المتدخلين واعتماد مقاربة تشاركية، وإعادة النظر في بعض القوانين المعتمدة في هذا الباب.
