قالت منظمة النساء الاتحاديات إنها “تحيي اليوم الأممي للنساء، موازاة مع إطلاقها لمجموعة من الديناميات التنظيمية والنضالية والترافعية التي تروم المساهمة في الدفاع عن قضايا النساء العادلة وحماية حقوقهن السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأشارت منظمة النساء الاتحاديات، في بيان اليوم العالمي للمرأة، إلى أن “نساء العالم يخلدن هذه المناسبة في ظل وضع دولي موسوم بتصاعد منحى النزاعات المسلحة، والكوارث المناخية والطبيعية التي يعود جزء كبير منها إلى الاختلالات البيئية، مع العلم أن العالم لم يتعاف كليا من تداعيات جائحة كوفيد 19”.
وأضاف البيان أن “كل هذا المشهد المطبوع بالكوارث والمآسي الإنسانية تدفع النساء الجزء الأكبر من فاتورته، إضافة إلى المخلفات الأليمة من قتل وتشريد وإصابات جسدية ونفسية وتجويع، والنساء يصبحن في مثل هكذا ظروف أكثر عرضة لجرائم الاتجار في البشر والاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية”، لافتا إلى أن “نضالات النساء أصبحت تتخذ يوما بعد آخر أبعادا تقاطعية؛ ذلك أن معاناة النساء المركبة تجعلهن القوة الأولى التي لها مصلحة في التغيير، لصالح عالم أكثر عدلا ومساواة وأقل عنفا وحروبا”.
وورد ضمن البيان أن “منظمة النساء الاتحاديات باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأممية الاشتراكية للنساء لا تقيم تمايزات بين الحقوق المدنية والسياسية للنساء وبين حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولذلك، فإنها تعتبر أن أي طموح لبناء الدولة الاجتماعية على أسس صحيحة لا بد أن يمر من إقرار سياسات أكثر إنصافا للنساء في أفق المساواة الكاملة والفعلية”.
وقالت منظمة النساء الاتحاديات: “لا يمكن أن ننكر كل المكتسبات التي تم تحقيقها، بفضل الإرادة الملكية التي عبرت في أكثر من مناسبة عن انحيازها إلى حقوق النساء وحرياتهن، وبفضل النضالات النسائية التي كانت مدعومة في مراحلها المختلفة من طرف القوى التقدمية والديمقراطية، والتي جعلت بلدنا متقدما في إقرار حقوق المرأة مقارنة بمحيطيه الإقليمي والقاري”.
ونبهت المنظمة إلى أنه “لا يمكن أن ننكر التحولات المجتمعية وتطور الوعي النسائي ومشاركة المرأة في الفضاء العام من موقع الفاعلية، وكل هذا يقتضي تغييرا في المنظومات القانونية بما يتناسب وحضور النساء في الشأن المجتمعي العام وبما ينسجم مع تطلعات البلاد نحو الحداثة والتطور والتنمية البشرية المستديمة”.
وأكدت منظمة النساء الاتحاديات أن “المرحلة تتطلب مزيدا من النضال لأجل فعلية الحقوق المدنية والسياسية للنساء، بما في ذلك إقرار سياسات قائمة على المناصفة التامة كما أقرها الدستور”، مشددة على “أن أي تلكؤ على هذا المستوى لن يعني سوى أن النخب المثيلية، وتلك التي أنيطت بها مسؤولية التشريع، تناقض التزاماتها وتعاقداتها على هذا المستوى”، مجددة “دعمها لكل النساء المنتخبات، سواء في المؤسسة التشريعية أو المؤسسات الترابية، وتحذر من تبعات تنامي بعض السلوكات التمييزية ضدهن، والتي تصل أحيانا حد التهديد والاعتداءات اللفظية والنفسية والابتزاز”.
وأبرزت المنظمة أن “بلادنا مقبلة في الأشهر المقبلة على إكمال مسلسل إصلاح القوانين المرتبطة بالأسرة من خلال تحيين مدونة الأسرة، وهو ورش وطني ومجتمعي دشنته أعلى سلطة في البلاد، وتقتضي الوطنية الحقة التعامل معه بمسؤولية ووضوح. ولذلك، تشجب منظمة النساء الاتحاديات التصريحات والبيانات الصادرة عن تنظيم حزبي محافظ، والتي تكتسي خطورة بالغة بما تحمله من تطاول على اختصاصات ملكية خالصة بمقتضى الدستور باعتبار الملك أمير المؤمنين، وبما يكتنفها من دعوات للتجييش عبر توظيف ماكر وغير مسؤول للمشترك الديني”.
وقالت منظمة النساء الاتحاديات، في ختام بيانها: “نخوض معركة الترافع من أجل مدونة للأسرة أكثر إنصافا لكل أطراف العلاقة الأسرية، ولن ترهبنا محاولات التخويف وتأليب الرأي العام عبر الكذب والتضليل، داعيات الجميع إلى حوار هادئ ووطني مسؤول. ونعتبر أن إقرار مدونة منصفة، خصوصا للنساء والأبناء باعتبارهم الأكثر تضررا من الثغرات الموجودة في النص الحالي، هو انتصار للوطن بنسائه ورجاله، وليس انتصارا لأي تعبير سياسي وإيديولوجي”.
