يستعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لمواجهة لائحة اتهام جديدة هذا الأسبوع، في قضية قد تكون الأخطر على مستقبله السياسي.
ويستعدّ المدعون العامون في ولاية جورجيا لعرض لائحة اتّهام بحق ترمب أمام هيئة محلفين كبرى الثلاثاء، حول محاولاته المزعومة إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في هذه الولاية. وتُعدّ هذه القضية الرابعة ضد الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الأبرز في سباق الانتخابات الرئاسية، بعد لوائح الاتهامات الصادرة في حقه في نيويورك وفلوريدا وواشنطن العاصمة.
وقال ترمب في تصريحات أثناء زيارته لولاية أيوا، مساء السبت، إنه لن يوافق على صفقة يقر فيها بالذنب. وأوضح «لم أرتكب أي خطأ، ولن أقبل صفقة أُقرّ فيها بالذنب لأني لم أفعل شيئا خاطئا»، معدا في منشور على حسابه في موقع «تروث سوشيال» أن قضية جورجيا ليست سوى «مطاردة ساحرات أخرى».
«مطاردة ساحرات»
وهاجم ترمب المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، وهي ديمقراطية أمضت عامين ونصف العام في التحقيقات حول تدخل ترمب وحلفائه في الانتخابات بالولاية، والضغط على مسؤولي الولاية للتدخل في فرز الأصوات والدفع بناخبين زائفين.وخلال التجمع الانتخابي في ولاية أيوا، وصف ترمب المدعية ويليس بأنها «امرأة عنصرية» وادّعى أن لها صلات بعصابات إجرامية. وأشار ترمب إلى أن الرئيس جو بايدن يقف وراء هذه القضية، وقال: «هذا هو جو بايدن، لأنه لا يستطيع الفوز في الانتخابات بنفسه، ولا يمكنه الفوز في الانتخابات على أساس الأصوات (…) فقد جعل المدعية العامة تقوم بذلك».
وكانت ويليس قد أكّدت في تصريحات سابقة أن فريقها يُحقّق في مجموعة واسعة من الجرائم المحتملة ضد ترمب، وتشمل تزوير الانتخابات، والإدلاء ببيانات كاذبة لهيئات حكومية محلية، والتآمر، وانتهاك قسم الولاء للمنصب، والتورط في إصدار تهديدات متعلقة بالانتخابات.
وبالإضافة إلى ترمب، فإن المدعين العامين قد يقدّمون قائمة طويلة من المتهمين المحتملين قد تشمل اثني عشر شخصا من مساعدي وأنصار ترمب، بينهم محاميه السابق رودي جولياني.
جلسة استماع
صرّح حاكم ولاية جورجيا السابق جيف دنكان، السبت، أنه من المتوقع أن يدلي بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى. وقال، عبر حسابه في شبكة «X»، إنه يتطلع للإجابة عن أسئلة المحلفين حول الانتخابات في عام 2020. كما ذكر الصحافي جورج شيدي أنه طلب منه المثول أمام هيئة المحلفين يوم الثلاثاء للإدلاء بشهادته، وقد عمل سابقا في موقع the Intercept ونشر تقارير حول اجتماع سري لجمهوريين تظاهروا بأنهم ناخبون في جورجيا في ديسمبر (كانون الأول) 2020.وفاز بايدن على ترمب في ولاية جورجيا بفارق 11779 صوتا، أو حوالي 0.23 في المائة من إجمالي 5 ملايين بطاقة اقتراع، وتمت إعادة فرز الأصوات، وصادق عليها حاكم الولاية بريان كيمب ووزير خارجية الولاية براد رافينسبيرغر وكلاهما جمهوري.
وتزعم التحقيقات أن الرئيس ترمب سعى للضغط على حاكم الولاية جيف دنكان وبريان كيمب، ومسؤولين آخرين في ولاية جورجيا، لعقد جلسة تشريعية لإلغاء نتائج الانتخابات في الولاية بعد خسارته الانتخابات. وبدأ التحقيق بعد ظهور مكالمة هاتفية مسجّلة بين ترمب ووزير خارجية الولاية في يناير (كانون الثاني) 2021، طلب فيها الرئيس السابق بـ«إيجاد 11780 صوتا». كما حاول ترمب إقناع مسؤولي وزارة العدل بأن الانتخابات في جورجيا كانت مزوّرة، وأن فوز بايدن شابته عمليات تزوير واسعة النطاق.
وحاول محامو ترمب عرقلة هذه القضية، لكن المحكمة العليا لولاية جورجيا رفضت التماسهم. وقالت جينيفر ليتل، محامية ترمب: «لا نعتقد على الإطلاق أن موكّلنا ارتكب أي خطأ. وإذا تم توجيه لائحة اتهام، فسوف تكون خاطئة وسنحاربها».
ويقول المحللون إن الاتهامات المتعلقة بالتدخل في انتخابات جورجيا عام 2020 هي الأخطر على مستقبله السياسي. وعلى عكس الفيدرالية الأخرى، فإنه سيستعصي على ترمب العفو عن نفسه في حال أُعيد انتخابه رئيسا.
وإذا تم توجيه لائحة الاتهام الثلاثاء كما هو متوقّع، فإنه سيتعين على ترمب التنقل إلى أتلانتا خلال الأيام والأسابيع المقبلة لحضور جلسات محاكمته.
