مسؤول أوروبي: من الأرجح أن يتم تأجيل الإتفاق البحري حول حقل غاز “كاريش”

قال دبلوماسي أوروبي لتايمز أوف إسرائيل يوم الخميس أنه من غير المرجح أن تؤتي صفقة ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ثمارها في المدى القريب مع ظهور خلافات بين الجانبين بشأن المسودة الأخيرة لاقتراح الاتفاق، لكنها ليست بأي حال من الأحوال خارج طاولة النقاش.

وقال الدبلوماسي بعد وقت قصير من رفض رئيس الوزراء يائير لابيد التعديلات التي طلبها لبنان على صفقة الحدود البحرية المقترحة من الولايات المتحدة.

وأضاف: “أظهر الجانبان اهتمامهما بإيجاد حل وسط في الأسابيع الماضية. وسيكون من المؤسف أن نشهد فشل المفاوضات في ضوء التقدم الأخير الذي أحرزته”.

غير أن مسؤولا إسرائيليا قلل من حجم الخلاف قائلا إنه لا يزال من الممكن إنهاء الصفقة قريبا.

في غضون ذلك، قال مفاوض لبناني كبير إن المحادثات تمر بمنعطف حاسم.

وقال نائب رئيس البرلمان الياس بو صعب لوكالة رويترز للأنباء، إن الصفقة “تمت 90% لكن الـ 10% المتبقية يمكن أن تنجحها أو تفسدها”. مضيفا أن المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة لا تزال جارية.

قبل أيام فقط، كان المسؤولين الإسرائيليون يتحدثون عن الصفقة وكأنها نتيجة مفروغ منها، لكن يبدو أن الفرصة تتضاءل الآن.

وصف مسؤول إسرائيلي كبير مطالب بيروت بأنها “كبيرة”، في تناقض مع تأكيدات سابقة لمسؤولين غربيين بأن اعتراضات لبنان كانت طفيفة.

وشدد لبيد على أنه لن يضر بمصالح إسرائيل الاقتصادية والأمنية حتى لو كان ذلك يعني أنه لن يكون هناك اتفاق في المدى القريب.

كما حذر المسؤول منظمة حزب الله اللبنانية من محاولة ضرب حقل غاز “كاريش” أو تهديد إسرائيل، قائلا إن “المحادثات ستنتهي بعد ذلك بشكل قطعي وسيتعين على زعيم حزب الله حسن نصر الله أن يشرح للمدنيين اللبنانيين سبب عدم قيامهم بذلك، ولماذا لم يعد لديهم منصات غاز أو مستقبل اقتصادي”.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، قدم مبعوث الطاقة في إدارة بايدن عاموس هوكستين ما يُعتقد أنه اقتراح نهائي يهدف إلى معالجة المطالبات المتنافسة على حقول الغاز البحرية في البحر الأبيض المتوسط والتي بدت في البداية وكأنها موضع ترحيب من الجانبين.

وقال رئيس الوزراء اللبناني المؤقت إن الاتفاق مع إسرائيل سيحول دون اندلاع حرب في الشرق الأوسط.

وقال نجيب ميقاتي يوم الخميس للبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي خلال اجتماع في بكركي: “نتجنب حربا مؤكدة في المنطقة… عندما نتحد وقرارنا واحد يمكننا الوصول إلى ما نريده جميعا”.

كان من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي رفيع المستوى لمناقشة شروط الصفقة التي اقترحتها الولايات المتحدة للحدود البحرية مع لبنان.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ميقاتي إن موقف كبار قادة لبنان الثلاثة نفسه الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري موحد.

وأرسلت لبنان يوم الثلاثاء إلى واشنطن ملاحظاته بشأن الاقتراح ولم ترد تفاصيل رسمية بشأن فحوى الموقف اللبناني.

وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إن القضية “الآن في يد الوسيط الأمريكي. وأن الرد شمل تعديلات على الاقتراح الأمريكي”.

نقلا عن مسؤولين حكوميين لم تذكر أسمائهم، ذكرت صحيفة “الأخبار” الموالية لحزب الله أن بيروت لم توافق على الاعتراف بحدود العوامات الإسرائيلية التي وضعتها الأخيرة من جانب واحد على بعد خمسة كيلومترات من ساحل بلدة راس الناقورة في شمال البلاد في عام 2000، باعتبارها الحدود الدولية.

وزعم التقرير أن بيروت عارضت أيضا فكرة ترسيم الحدود البرية كجزء من الاتفاقية، وأصرت على أن القضية يجب أن تُحفظ للمناقشات مع الأمم المتحدة بدلا من ذلك.

علاوة على ذلك، تريد بيروت أن تعمل شركة “توتنال إنرجي” الفرنسية مع لبنان بشكل مستقل عن عملها مع إسرائيل، على الأرجح نتيجة اعتراضها على التعويضات التي ستحصل عليها إسرائيل من شركات الطاقة مقابل التنازل عن حقوقها في حقل “قانا” البحري للغاز.

وأخيرًا، ورد أن لبنان يعترض على المشاركة في حفل توقيع مقترح إلى جانب مسؤولين إسرائيليين في مدينة الناقورة اللبنانية. وبدلاً من ذلك، طالب المسؤولون بتوقيع الاتفاق مع مسؤولين من الجانبين في غرف منفصلة، لأن إسرائيل ولبنان لا تربطهما أي علاقات دبلوماسية وهما في حالة حرب رسميًّا.

على الرغم من عدم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للاتفاق المقترح، يقول دبلوماسيون مطلعون على الأمر إن الاقتراح يعترف بخط  العوامات الإسرائيلي كحدود، وبعد ذلك ستتبع الحدود الحافة الجنوبية للمنطقة المتنازع عليها المعروفة باسم الخط 23.

وورد أن الصفقة تسمح للبنان بالتمتع بالمزايا الاقتصادية للمنطقة الواقعة شمال الخط 23 بما في ذلك حقل “قانا” للغاز، بينما ستبقى إسرائيل مسيطرة على حقل غاز “كاريش”.

وقد تعرض الاتفاق لانتقادات من زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، الذي وصف الاتفاقية بأنها “غير قانونية” واتهم لبيد يوم الاثنين بالتخلي عن “أراضي إسرائيل السيادية”، وتعهد بأن تحالفًا مستقبليًا محتملًا بقيادته “لن يكون ملزمًا به”.

في الشهر الماضي، تعهد مكتب لبيد بأن تمضي إسرائيل قدما في استخراج الغاز من “كاريش” مع أو بدون أي اتفاق نهائي بشأن النزاع الحدودي البحري.

ساهم في هذا التقرير جاكوب ماجد