ليست العلاقات المصرية – الروسية وليدة اللحظة التى تم الإعلان فيها عن إنشاء مدينة صناعية روسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحمل اسم «صن سيتى» أو «مدينة الشمس»، وإنما علاقة ممتدة لنحو ثمانين عاماً، حيث وقّعت مصر وروسيا اتفاقية حول مقايضة القطن المصرى بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتى فى عام 1948.
ثم توطدت تلك العلاقات فى خمسينات القرن الماضى، حين ساعد آلاف الخبراء السوفيت مصر فى إنشاء المؤسسات الإنتاجية، وبينها السد العالى فى أسوان، ومصنع الحديد والصلب فى حلوان، ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى، ومد الخطوط الكهربائية «أسوان – الإسكندرية»، إلى أن جاء الوقت لتسهم روسيا فى إنشاء محطة الضبعة النووية، وأخيراً إقامة منطقة صناعية فى مصر.
وتعتبر مصر الشريك الرئيسى لروسيا فى أفريقيا والدول العربية، لما لها من ثقل سياسى واقتصادى وتاريخى فى المنطقة، مما شجع «موسكو» على إنشاء منطقة صناعية على الأراضى المصرية، وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها أكبر المشروعات التى تقيمها روسيا فى دولة عربية وأفريقية، حيث بدأت المفاوضات المصرية – الروسية حول إنشاء المنطقة بعد اجتماع الرئيسين بوتين والسيسى فى سوتشى عام 2014، وفى شهر أغسطس من عام 2017 بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة.
المنطقة الصناعية الجديدة جاءت بعد تهيئة كاملة لمناخ الاستثمار فى مصر، وبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة فى هذا الملف، حيث من المفترض أن تصل الاستثمارات فى المنطقة إلى 7 مليارات دولار توفر 35 ألف فرصة عمل، فى مجالات مختلفة أبرزها صناعة السيارات والأدوية والمعدات والتعدين والطاقة النووية، وصناعة البترول والغاز والكابلات، والسكك الحديدية، على مساحة تصل إلى 5.2 كيلومتر مربع.
