اخبار مصر

مصر تبنت استراتيجية اقتصادية نجت الوطن من تداعيات كورونا

قال النائب، أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، إن مؤسسة عالمية دولية  مثل ” فيتش ” تخرج و تشيد بالإقتصاد المصري والإجراءات التي اتخذتها الدولة للمحافظة على مستوى النمو وارتفاعه لا سيما في ظل جائحة كورونا ،  شهادة نعتز ونفتخر بها جميعًا، كما نفتخر أيضًا بمجهودات الرئيس السيسي، والحكومة ، ونفتخر بالشعب المصري لمثابرته علي الإصلاح الإقتصادي. 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ  أن  إشادة فيتش الدولية بما حققته مصر بتوجهيات القيادة السياسية من إنجازات غير مسبوقة وتحقيق معدلات نمو في ظل جائحة كورونا ، يعطى ثقلًا وتقديرًا بمجهودات الدولة في كل مؤسساتها، وذلك من خلال تبنيها استراتيجية اقتصادية داعمة و فعالة، علاوة على  محاولاتها وجهودها المضنية فى التعامل مع جائحة عالمية ، معقبًا:”  الإنجازات اللى حصلت في مصر يستشعرها فقط المواطن المنصف الحيادي ، ولن ينكرها إلا عدو و جاحد “. 

وأكد” دياب” فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أنه لولا الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للإصلاح الإقتصادي ، علاوة على جهود القيادة السياسية ممثلة في الحكومة ، بالتعامل بحنكة بالغة لمواجهة فيروس كورونا،  لما وصلنا لهذه المكانة، لافتًا إلى أن هذا بدوره ساهم في جعل معدل النمو يرتفع مقارنة بدول أخري فى هذه الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة والتي عاني من تداعيتها السلبية، العالم أجمع. 

جاء ذلك بعد أن ثبتت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر عند درجة B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن التصنيفات والتوقعات المستقبلية الخاصة بمصر معززة بسجلها في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك اقتصادها الضخم الذي برهن على استقراره ومرونته في خضم أزمة جائحة كورونا.

وأكدت الوكالة أن أداء الاقتصاد المصري تفوق على أداء الغالبية العظمى من الحكومات المصنفة من جانب وكالة فيتش خلال العام الماضي، حيث سمح انخفاض حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا باستجابة صحية مدروسة ودعم الطلب المحلي المرن، حتى مع تراجع السياحة والقطاعات الأخرى الموجهة للتصدير.

وتوقعت أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3% خلال العام المالي الذي سينتهي في نهاية يونيو المقبل، ليقفز متضاعفًا إلى 6% خلال العام المالي المقبل 2022، معززًا بتعافي قطاع السياحة ونشاط حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، فيما توقعت أن يواصل معد التضخم انخفاضه ليبلغ 5% بنهاية العام المالي الحالي 2021.

وأوضحت الوكالة أن تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف أتاحا للبنك المركزي المصري رسم سياسة مرنة لدعم النمو الاقتصادي والائتماني.