مطالب بالتدقيق في الاستفادة من دعم يعادل 1,5 ملايير درهم لاستيراد الأغنام

أثار قرار الحكومة إيقاف الدعم المخصص لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح نقاشا واسعا في الأوساط المهنية والمتتبعين، حيث ذهبت بعض القراءات إلى ربط الموضوع باحتمال عدم تحقيق الدعم لأهدافه المحددة، والمتمثلة أساسا في خفض الأسعار، بالإضافة إلى استفادة فئة محدودة منه.

وأشارت مصادر قريبة من الملف، فضلت عدم الكشف عن هويتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الدعم المقدم لاستيراد الأغنام، والمحدد في 500 درهم للرأس الواحد برسم السنة الماضية، استفادت منه فئة محدودة من المستوردين.

وأضافت المصادر مبينة أن الموضوع عرف “شبه احتكار من طرف بعض الشركات والمستوردين المعنيين، الذين نجحوا في إدخال أزيد من 300 ألف رأس في إطار هذه العملية، التي يتوقع أن تكون قد كلفت أزيد من 1,5 ملايير درهم”.

ودعت إلى ضرورة التأكد من “صحة المعطيات والبيانات الخاصة بالعملية والتدقيق في الشحنات المستوردة من الرؤوس”، وهي المطالب التي تتناغم مع أصوات بعض البرلمانيين الذين طالبوا في أسئلة كتابية حول هذا الموضوع بتقديم المعطيات الأساسية بخصوص هذا الملف.

في المقابل عبرت مصادر مهنية معنية بعملية الاستيراد عن رفضها القاطع لـ”التشكيك في ذمة المستوردين”، مؤكدة أن الأدوار التي قاموا بها “وطنية ومهمة ساهمت في الحفاظ على الأسعار وتوازنها في ظل التراجع الكبير على مستوى القطيع الوطني”.

وأفادت المصادر التي لم ترغب في ذكر اسمها، في تصريح لهسبريس، أن “ترويج هذه الشائعات هو محاولة لتغطية الفشل”، مؤكدة أن الدعم المخصص لاستيراد رؤوس الأغنام “ساهم طيلة المرحلة السابقة في دعم استقرار أسعار لحوم الغنم في السوق الوطنية”.

وأبرزت أن أسعار اللحوم بدأت تتأثر بقرار توقيف الدعم، مشيرة إلى أن “أسعار لحم الغنم بلغ في المجازر 105 دراهم بعدما كان قبل أسبوعين في حدود 80 و85 درهما”، واعتبرت هذا المعطى “ردا ودليلا على المشككين في جدوى الدعم وعدم تحقيق أي هدف له”.

في غضون ذلك علمت الجريدة أن تحركات تجرى على مستوى الوزارة لإيجاد حل لهذا الموضوع، الذي قاد مسؤولين في الوزارة إلى زيارة عدد من البلدان الأوروبية، منها البرتغال وإسبانيا ورومانيا، للاطلاع على الأسعار، والتوفر على رؤية واضحة حول هذا الملف، الذي سبق أن صرح مصدر من الوزارة للجريدة بأن الإجراءات التي تهم سنة 2024 سيتم تحديدها بناء على وضعية القطيع الوطني.

ومنذ مطلع العام الجاري أصبح المستوردون مطالبين بأداء الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 20 في المائة والرسوم الجمركية المتمثلة في 2,5 في المائة مقابل إدخال أي شحنة من الأغنام أو الأبقار على حد سواء.