إفراجات الأعلاف تؤتي ثمارها.. 16 جنيها انخفاضا في أسعار الدواجن وموجات الحر الشديد تعيد المنتجين للخسارة
• العنانى: 20% من المتخارجين عن القطاع خلال الأزمة عادوا للإنتاج
• الزينى يطالب بتفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية للحفاظ على المربين
وأرجع المهندس محمود العنانى، رئيس الاتحاد، هبوط أسعار الدواجن إلى تراجع تكلفة الإنتاج، بعد الإفراج عن كميات كبيرة من مكونات الأعلاف (الذرة والصويا) كانت محتجزة فى الموانئ المصرية.
وقال العنانى لـ«الشروق» إن الفترة الماضية شهدت عودة نحو 20% من المتخارجين عن القطاع مرة أخرى، لافتا إلى أن دخول دورات إنتاج جديدة فى السوق المحلية ساهم فى زيادة المعروض وبالتبعية انخفاض الأسعار.
وبحسب العنانى، فإن السعر الحالى للدواجن فى المزرعة، أقل من تكلفة الإنتاج، بسبب زيادة المعروض، لافتا إلى أن الأسبوع الماضى عندما تراوح سعر الكيلو بين 56 و58 جنيها، كان يرضى المنتج إلى حد ما، متابعا: «المنتج كان يغطى تكلفته بالإضافة إلى هامش ربح بسيط جدا، وهو ما يريده المُربّى».
ويخشى العنانى من استمرار تراجع سعر بيع الدواجن إلى أقل من تكلفة الإنتاج، قائلا: «كدا هندخل نفس الدوامة تانى والمنتج يرجع يخسر ويخرج من القطاع»، مطالبا بالتوقف عن استيراد الدواجن المجمدة والمعفاة من الجمارك، لافتا إلى أن الأولوية يجب أن تكون للصناعة المحلية.
وطالب أيضا بفتح أسواق تصديرية جديدة، فى حالة زيادة الإنتاج وإغراق السوق من الدواجن، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى بالفعل إلى ذلك، «هذا المقترح يضمن للمنتج أنه لن يتعرض لخسائر بسبب سعر البيع على الإطلاق».
وشدد العنانى على ضرورة استمرار الإفراجات عن الأعلاف ومدخلاتها، لحدوث الاستقرار فى القطاع الداجنى وإمكانية التعافى من الأزمة الأخيرة.
وبحسب آخر بيانات متاحة من وزارة الزراعة فى منتصف الشهر الجارى، تم الإفراج عن ١١٩ ألف طن ذرة وصويا، بنحو ٦٥ مليون دولار، خلال الفترة من ٧ يونيو الماضى، وحتى ١٣ يوليو الجارى.
ووفقا للبيان، فإن إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من منتصف أكتوبر 2022 وحتى منتصف يوليو الجارى، وصل إلى 6.5 مليون طن منها 4.5 مليون طن ذرة، ومليونا طن فول صويا وإضافات أعلاف بإجمالى 3.4 مليار دولار.
من جانبه يقول ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن إفراجات الأعلاف أدت إلى تراجع أسعارها بالسوق المحلية بنسبة تجاوزت ٣٥٪، مشيرا إلى أن هذا التراجع أدى بالتبعية إلى هبوط أسعار الدواجن، متابعا: «٧٥٪ من تكلفة الإنتاج تعتمد على الأعلاف».
وبحسب الزينى، فإن سعر الذرة سجل أمس ١١ ألف جنيه للطن، مقارنة بـ١٨ و٢٠ ألف جنيه فى بداية العام الجارى، كما تراجع سعر الصويا من ٤٢ ألف جنيه للطن إلى ٢٨ ألف جنيه.
وخسر سعر العلف (منتج نهائى) نحو ٨ آلاف جنيه فى الطن، ليسجل ٢١ ألف جنيه، مقارنة بـ٢٩ ألفا فى بداية العام الجارى.
ويرى الزينى أنه لابد من استمرار الإفراجات عن مكونات الأعلاف بالقدر الذى يوفر مخزونا استراتيجيا يكفى لثلاثة أشهر على الأقل بصفة مستمرة، حتى يعود المنتجون مرة أخرى إلى القطاع بشكل طبيعى، موضحا أن السوق المحلية تحتاج إلى ٦ دورات إنتاج سنويا حتى يكفى حجم الطلب الداخلى، «وهذا لن يتحقق إلا بعودة جميع المتخارجين خلال الفترة الماضية».
وأضاف أنه على الرغم من أن السوق تشهد بدء عودة المربيين بسبب وفرة الأعلاف، إلا أن هناك عددا كبيرا لا يستطيع العودة بسبب تراكم الديون عليهم بعد الخسائر التى تعرضوا لها خلال الفترة الماضية، مطالبا بضرورة توفيق أوضاع هؤلاء المربين من خلال توفير تمويل ميّسر لهم يساعدهم على بدء دورات جديدة وسداد ديونهم.
وتوقع الزينى زيادة المعروض من الدواجن خلال الفترة المقبلة، كما أن الأسعار قد تتراجع أكثر من ذلك، قائلا: «عند انخفاض الأسعار عن التكلفة يجب تفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية.. وبذلك يضمن المربى بأنه لن يتعرض لخسائر فادحة مثلما حدث معه من قبل».
ولفت إلى أنه أنسب وقت لتفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية حتى تحافظ على المربين، وتشجع البقية على العودة مرة أخرى، مضيفا أن حظر التداول الحى، مفعل فى جميع البلدان المجاورة، خاصة أنه نظام أكثر صحيا وحضاريا، كما يقضى على الفجوة بين سعرى المزرعة والتجزئة والتى تصل إلى 15% بسبب كثرة الحلقات الوسيطة.
وتابع أن السعر الحالى لكيلو الدواجن بـ52 جنيها، لا يغطى تكلفته، مرجعا ذلك إلى حاجة المربين للتخلص مبكرا من دواجنهم بسبب موجات الحر الشديد.
ومر القطاع الداجنى بأزمة عدم توافر الأعلاف وارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية، ما دفع بعض المربين إلى إعدام «فراخهم» فى نهاية العام الماضى.
من جانبه يرى عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أنه مازال بالإمكان أن تتراجع أسعار الأعلاف أكثر من ذلك، قائلا: «أعتقد أن الأسعار الحالية للذرة والصويا تم احتسابها على سعر الدولار ب٤٠ جنيها».
وأشار إلى أن أسعار الخامات عالميا تراجعت إلى أدنى مستوياتها، مشددا على ضرورة فرض رقابة صارمة على مستوردى الخامات حتى لا يتم التلاعب بالأسعار.
وتابع السيد أن الهبوط الحالى فى سعر الدواجن لا يرجع فقط إلى تراجع تكلفة الإنتاج، ولكن السبب الأكبر من وجهة نظره هو ارتفاع درجات الحرارة لمستويات عالية جدا، ورغبة المنتج فى التخلص من الدواجن قبل نفوقها.
وتابع أنه يجب ضبط أسعار الخامات المحلية مع العالمية، ووضع سعر استرشادى للدواجن بناء على تكلفة الإنتاج حتى يطمئن المنتج ويعود إلى القطاع مرة أخرى، ونشهد تراجعا حقيقيا فى الأسعار، وليس انخفاضا عابرا لظروف طارئة، وفق قوله.
ويرى السيد أن المعروض من الدواجن ما زال قليلا ولكنه يقابله انخفاض فى القوة الشرائية، ما أدى إلى حدوث توازن نوعى فى السوق المحلية.
