أنباء عن اعتراض لبنان على نقاط رئيسية في اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام لبنانية يوم الثلاثاء أن السلطات اللبنانية لديها تحفظات بشأن عدة نقاط رئيسية في الاقتراح الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لحل النزاع الحدودي البحري مع إسرائيل.

وذكرت صحيفة “الأخبار” الموالية لحزب الله، نقلاً عن مسؤولين حكوميين لم تذكر أسمائهم، أن بيروت لم توافق على الاعتراف بحدود العوامات الإسرائيلية التي وضعتها القدس بشكل أحادي على بعد خمسة كيلومترات من ساحل بلدة “راس الناقورة” الشمالية في عام 2000 كحدود دولية.

ويزعم التقرير أن لبنان يعارض أيضًا فكرة ترسيم الحدود البرية كجزء من الاتفاقية، ويصر على ضرورة تناول القضية مع الأمم المتحدة بدلاً من ذلك.

علاوة على ذلك، تريد بيروت أن تعمل شركة “توتنال إنرجي” الفرنسية مع لبنان بشكل مستقل عن عملها مع إسرائيل، على الأرجح نتيجة اعتراضها على التعويضات التي ستحصل عليها إسرائيل من شركات الطاقة مقابل التنازل عن حقوقها في حقل “قانا” البحري للغاز.

وأخيرًا، ورد أن لبنان يعترض على المشاركة في حفل توقيع مقترح إلى جانب مسؤولين إسرائيليين في مدينة الناقورة اللبنانية. وبدلاً من ذلك، طالب المسؤولون بتوقيع الاتفاق مع مسؤولين من الجانبين في غرف منفصلة، لأن إسرائيل ولبنان لا تربطهما أي علاقات دبلوماسية وهما في حالة حرب رسميًّا.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قدم مبعوث إدارة بايدن للطاقة آموس هوكستين ما يُعتقد أنه اقتراح نهائي يهدف إلى معالجة المطالبات المتنافسة على حقول الغاز البحرية في البحر الأبيض المتوسط والذي بدا في البداية انه لاقى ترحيبًا من الجانبين.

وردا على التقارير اللبنانية، قال مسؤول كبير مقرب من رئيس الوزراء يئير لبيد للصحفيين يوم الثلاثاء إن الحكومة تنتظر رد لبنان الرسمي على المخطط الأخير قبل أن تقرر كيفية الرد.

وأضاف المسؤول أن “لبيد لن يتنازل عن المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل”.

وعلى الرغم من عدم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للاتفاق، يقول دبلوماسيون مطلعون على الأمر إن الاقتراح يعترف بحدود العوامات الإسرائيلية، وبعد ذلك، ستتبع الحدود الحافة الجنوبية للمنطقة المتنازع عليها المعروفة باسم الخط 23.

ويقال إن الصفقة تسمح للبنان لاستفادة من الموارد الاقتصادية في المنطقة الواقعة شمال الخط 23، بما في ذلك حقل “قانا” للغاز، بينما ستبقى إسرائيل مسيطرة على حقل غاز “كاريش”.

وقد تعرض الاتفاق لانتقادات من زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، الذي وصف الاتفاقية بأنها “غير قانونية” واتهم لبيد يوم الاثنين بالتخلي عن “أراضي إسرائيل السيادية”، وتعهد بأن تحالفًا مستقبليًا محتملًا بقيادته “لن يكون ملزمًا به”.

وفي وقت سابق الاثنين، اتهم لبيد رئيس الوزراء السابق بأنه يتحدث عن الأمر “دون رؤية الصفقة ودون معرفة ما بداخلها”.

كما اتهم نتنياهو بالتصرف من إحباط “لعدم التوصل إلى اتفاق خلال السنوات العشر التي قضاها في المنصب” ونشر دعاية زعيم حزب الله حسن نصر الله السياسية.

وفي الشهر الماضي، تعهد مكتب لبيد بأن تمضي إسرائيل قدما في استخراج الغاز من “كاريش” مع أو بدون أي اتفاق نهائي بشأن النزاع الحدودي البحري.

ساهم جيكوب ماغيد في إعداد هذا التقرير.