صندوق الإسكان الاجتماعي ينفي صحة صور متداولة لكراسة شروط حجز وحدات منخفضي الدخل

نفى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ما يتداول من منشورات وصور، وصفها بالكاذبة، تزعم أنها لكراسة شروط الإعلان المقبل من وحدات منخفضي الدخل بمشروع «سكن لكل المصريين».

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن فرق الرصد والتحليل بالصندوق رصدت خلال الفترة الماضية العديد من المنشورات التي يزعم أصحابها أنها تحتوي على معلومات بشأن الإعلان المقبل للصندوق والخاص بحجز وحدات المواطنين منخفضي الدخل.

وأوضحت أن تلك المنشورات احتوت أيضًا على صورة معدلة ببرامج إلكترونية لكراسة الشروط الخاصة بالإعلان السابق (سكن لكل المصريين 2)، حيث تم تعديلها بزعم أنها كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد للمواطنين منخفضي الدخل، مع كتابة أسماء بعض المحافظات والمدن لإيهام المواطنين بأنها المدن المطروح بها الوحدات ضمن الإعلان المقبل، بالإضافة إلى كتابة بعض التواريخ لمحاولة تأكيد صحة هذه الصور المعدلة إلكترونيًا.

وأكدت مي عبد الحميد أن هذه الصورة غير صحيحة على الإطلاق، وأن جميع المعلومات الواردة بها سواء من أسماء مدن أو مواعيد خاصة بالتقدم على الوحدات السكنية هي معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة، ويريد أصحابها التلاعب بالمواطنين واستغلال اهتمامهم بالمشروعات والإعلانات التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأضافت أن الصندوق يدرس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأفراد الذين يروجون لمثل هذه المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، خصوصًا وأنه أكد مرارًا وتكرارًا في بيانات رسمية منشورة للجميع أن جميع المعلومات الخاصة بالصندوق والإعلانات المقبلة والمشروعات التي يشرف عليها سوف يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية الخاصة بالصندوق.

وطالبت مي عبد الحميد المواطنين بعدم الانسياق خلف هذه المعلومات المغلوطة وعدم مشاركتها، والالتزام فقط بما ينشر عبر قنوات الاتصال الرسمية التابعة للصندوق حتى لا يتعرضوا للنصب والاحتيال من قبل بعض الأفراد.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن فرق الرصد والتحليل الخاصة بالصندوق مستمرة في العمل بصورة دائمة ولحظية؛ بهدف متابعة ما يتم نشره من معلومات حول الصندوق في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتعقب الأخبار المغلوطة وإبراز الحقائق حولها وحماية المواطنين من الانسياق خلفها.