أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد تجار الأعلاف، سعد بن دبلان، «أهمية سن قوانين وتشريعات من شأنها تنظم الآلية التي يدار بها قطاع الأعلاف»، لافتاً إلى أن «تجارة الأعلاف في الكويت لا تخضع لرقابة الجهات المعنية ما جعلها أقرب للعشوائية ما أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى مستويات جنونية»، ودعا إلى تخفيض أسعار الأعلاف وفتح باب الاستيراد.
وخلال تجمع أصحاب الإبل في بر رحية، قال بن دبلان لـ «الراي» إن «فكرة إنشاء الاتحاد وإشهاره الذي يضم موردين ومنتجين ومصنعين ودلالين جاءت لوضع قوانين تنظم عمليات دعم وتوزيع الأعلاف بشكل قانوني بالتنسيق مع الجهات المعنية»، مضيفاً أن «الحاجة الماسة لضمان توفير كميات مناسبة من الأعلاف وبأسعار معقولة تكفي احتياجات أصحاب الحلال، وأن استقرار السوق هدفنا الأساسي من وراء إنشاء هذا الاتحاد».
ودعا إلى «إعادة فتح منفذ العبدلي لاستيراد الأعلاف من دول عدة لقربها وتوافرها ورخص أسعارها لأن فتح منفذ العبدلي يفتح المجال للاستيراد البري من تركيا وأذربيجان ودول القوقاز التي تحرق الاعلاف لعدم الحاجة لها ونحن أولى بها كما تمتاز بتنوع وكثرة منتجاتها وجودتها العالية، خصوصا بعد زوال الأسباب التي كانت تقف في وقت سابق عائقاً يحول دون فتح المنفذ في السابق».
ورأى أن «فتح هذا المنفذ سيحرك عجلة الاقتصاد في الكويت وسيعيد لها دورها التجاري الذي عرفت به منذ القدم».
وأشار بن دبلان إلى أن «الإهمال الذي تعرض له قطاع تجارة الأعلاف على مدار الـ 50 سنة الماضية وعدم مراقبته من قبل الجهات المعنية في الدولة لاقتقادها وجود قوانين تنظم عمليات دعم وتوزيع الأعلاف بشكل قانوني، يعد من أهم الأسباب التي جعلتنا نفكر في إنشاء الاتحاد، فالحاجة الماسة لضمان توفير كميات مناسبة من الأعلاف وبأسعار معقولة تكفي احتياجات أصحاب الحلال وتضمن استقرار السوق تعد واحدة من الأمور المهمة التي ساهمت بشكل كبير في تصميمنا على إنشاء الاتحاد».
وقال إن «سوق الأعلاف حاليا تحول إلى تجارة عشوائية غير منظمة، وبات أقرب لنظام وضع اليد، فالمواقع التي يستغلها بعض تجار الأعلاف لتوزيع منتجاتهم هي في الأصل مواقع غير ثابتة وغير مرخصة فرضها الأمر الواقع لعدم وجود بديل لها، وهذه المشكلة أزلية لطالما تحدث عنها كثير من المسؤولين وأعضاء مجلس الأمة، لذا نطالب الحكومة بالتدخل الفوري لإيجاد حل لهذه القضية الأزلية التي عانى منها المنتج والمورد في آن واحد»، كما «ندعو هيئة الزراعة لتسليم المواقع الثلاثة المخصصة للاتحاد».
وتابع «الكل يجمع على أن سوق الكويت يحتاج إلى دعم واضح من قبل الجهات المعنية في الدولة، فالوضع تعدى المستوى المطلوب سواء من حيث السعر أو الجودة أو الكمية، فالأعلاف ارتفعت أسعارها بشكل جنوني في ظل غياب دور الدولة عن إيجاد حلول أو وضع دراسة أو ضوابط لكبح جماح هذا الارتفاع المضطرد».
وأضاف بن دبلان «لدينا مجموعة من الرؤى التي من شأنها ستساعد في توفير الأعلاف للسوق المحلي بكميات كافية وبالتالي سيؤدي هذا إلى خفض أسعارها، ومنها إدخال أعلاف الحشائش الورقية كالبرسيم وغيره ضمن دعم الدولة، ونحن هنا نعني بهذا الأمر إيجاد شراكة مباشرة بين المنتجين والموردين الكويتيين».
وقال «لا يعقل ان تصل أسعار الأعلاف في الكويت إلى أرقام خيالية، فالأسعار الموجودة لدينا هي ضعف الأسعار الموجودة في بعض هذه الدول، فنحن لدينا شركات على قدر المسؤولية تستطيع الاستثمار في علف البرسيم، وكذلك لدينا شركات موردة».
ولفت إلى أن «مزارع الكويت لا تغطي حاجة السوق، وربما تستطيع الإيفاء بما يقرب من 25 في المئة من حاجة السوق المحلي الذي يعتمد حاليا على 90 في المئة من الأعلاف المستوردة من ايران وباكستان والسودان حالياً.. ولو توافرت الاراضي وفتح باب الاستيراد سأضمن تخفيض أسعار الحشائش الى 50 في المئة وتأمين الامن الغذائي للثروة الحيوانية في البلاد».
وقال إن «أكبر مشكلة يعاني منها مستوردو الأعلاف هي مصاريف الرسوم التي يدفعونها على شحنات الأعلاف التي يستوردونها، وهذا عبء إضافي يقع على كاهل المستورد، خصوصا وأن لديه مصروفات أخرى تنتظره من رسوم شحن وتخليص ورسوم تفرضها شركة المناولة ورسوم أرضيات وتأخير والوكيل لشركات الشحن الملاحية، لذا نتمنى على الدولة إعفاء جميع نوعيات الأعلاف من الرسوم أسوة ببعض النوعيات التي تم إعفائها بالفعل».
واختتم: «نتمنى على هيئة الموانئ فتح مختبر داخل الميناء، ومنفذ العبدلي ان تم افتتاحه، لاستيراد الاعلاف لضمان سرعة وصول العينات والقضاء على ظاهرة تأخير نتائج الفحص المختبري».
