رفض سحب تكليف ميقاتي… وثبّته في «تصريف الأعمال»
لم يتجاوب البرلمان اللبناني مع «الطلب الأخير» للرئيس السابق ميشال عون، رافضاً التجاوب مع رسالته التي دعت النواب إلى سحب تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، رغم أن هذا التكليف سقط بنهاية ولاية عون منتصف ليل الاثنين الماضي.
واعتبر البرلمان أن هذا الطلب يتطلب تعديلاً للدستور، رافضاً في المقابل تشكيك عون في رسالته التي بعث بها إلى البرلمان يوم الأحد الماضي، في قدرة حكومة ميقاتي على تسلم صلاحيات الرئيس (وفقاً لنص الدستور) باعتبارها حكومة مستقيلة. وثبّت البرلمان ميقاتي بدعوته الحكومة إلى ممارسة «تصريف الأعمال»، مبرراً ذلك بـ«حرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، وحرصاً على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات». وأكد البرلمان في توصية أصدرها بعد اجتماعه أمس بحضور ميقاتي «ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام بمهامه كحكومة تصريف أعمال».
وتخلل الجلسة نقاش حاد وسجال بين ميقاتي والنائب جبران باسيل صهر الرئيس عون. وأشار باسيل إلى أنه «حصل اعتراف من الجميع اليوم بأن الحكومة لم يعد بإمكانها الاجتماع إلا إذا حدث أمر طارئ بموافقة كل المكونات، فإذا حصلت مصيبة معينة يصبح المكون المعترض متهماً، وإذا اجتمعت الحكومة فإننا نقبل بعدم وجود حكومة وعدم وجود رئيس نكون كرسنا خرق الدستور».
وكان رئيس البرلمان نبيه بري قد دعا إلى جلسة جديدة مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، هي الخامسة، بعد أربع جلسات فاشلة. وأعلن أنه «لن يمر أسبوع إلا وسيكون هناك جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس بدءاً من الأسبوع المقبل، ولكن آملاً منكم ألا تتحول القصة إلى مسرحية لأننا عقدنا 4 جلسات وتحولنا إلى موضع سخرية، لذلك قلت إنني بصدد القيام بشيء من الحوار».
… المزيد
