وزيرة البيئة: إنشاء هيكل تمويلي مستدام للمناخ يتطلب خلق آليات سوق مبتكرة
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة النقاشية «الاستثمار البيئي والمناخي من منظور مالي« لمناقشة سبل خفض مخاطر الاستثمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة من وجهة نظر بيئية ومناخية، ومن منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي عقدت ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء حيث شارك في الجلسة الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي – الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكاتيانا جارسيا كيلوري أخصائية مالية – البنك الدولي، وهشام عكاشة رئيس مجلس الإدارة البنك الاهلي المصري، وجويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي للاستثمار ، وخالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، والمهندس عماد حسن خبير في مجال الطاقة النظيفة.
مناقشة سبل خفض مخاطر الاستثمار وتحفيز الاستثمارات
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فيما يخص تجربة مصر في تنفيذ مشروع التحكم في التلوث الصناعي منذ مرحلته الأولى وصولا إلى المرحلة الرابعة الجديدة المعنية بالصناعة الخضراء المستدامة، أنها رحلة خاضتها مصر لتبدأ بالتعريف بقانون البيئة وخطط الاصحاح البيئي، وكيفية إعدادها، للانتقال من فكرة الترهيب إلى الترغيب، لتشجيع المصانع والمشروعات على إعداد خطط الاصحاح البيئي التي تساعدها أن تكون أكثر توافق مع البيئة، لخلق قيمة تنافسية وتصديرية للمنتج المصري تواكب التوجهات العالمية.
أشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر من الدول التي تملك أدوات تمويلية مختلفة، ومنها مساهمة صندوق حماية البيئة الذي بدأ عام 2000 في تمويل عدد من مشروعات البيئة، وأيضا كان البنك الأهلي من البنوك الرائدة التي بادرت بدخول مجال تمويل مشروعات البيئة لتحفيز القطاع الخاص للدخول في هذا المجال.
أوضحت وزيرة البيئة أن بناء هيكل تمويلي مستدام لمشروعات البيئة والمناخ يتطلب النظر إلى 3 محاور، أولها التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ، وبناء قدرات وطنية قادرة على تقييم المشروعات فنيا وماليا، والضغط على البنوك التنموية الدولية لإعادة هيكلة للمنظومة التمويلية الخاصة بها، والذي كان مطلبا لدول العالم في مؤتمر المناخ COP27، حتى تكون قادرة على فهم تمويل المناخ والدخول فيه، لتقليل مخاطر تمويل هذه المشروعات التي ينظر لها أنها غير مربحة، بما يساعد العالم على المواجهة.
أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية بناء القدرات الوطنية والاستثمار في الكوادر البشرية القادرة على تقييم تمويل المناخ ووضع دراسات الجدوى والآليات التمويلية المناسبة، وأيضا الاستمرار في تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات البيئة والمناخ، كما نحتاج إلى آليات سوق مصرفية وغير مصرفية لتغيير المنظومة التمويلية للمناخ، بما يساعد على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة، إلى جانب وضع رؤية واضحة للدولة، والتي بدأتها مصر في ظل جائحة كورونا بإصدار معايير الاستدامة البيئية وتخضير الموازنة العامة للدولة، وتدريب الجهات الشريكة لتكون قادرة على فهم وتطبيق تلك المعايير.
ومن جانبه، أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يحتفل بمرور 25 عاما من الشراكة في تمويل برامج البيئة ومنها مشروع التحكم في التلوث الصناعي في مراحله المختلفة، وفيما يخص الفجوة بين الموارد المالية المتاحة للاستثمار البيئي والمناخي والطلب على هذه الموارد، فإن البنك يعمل على تقليل هذه الفجوة برفع الوعي على المستوى الداخلي ولدى العملاء بأهمية مشروعات البيئة والاستدامة والمناخ، والتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، حيث تزايد حجم التمويل التي تم الحصول عليه لمشروعات البيئة والمناخ ليصل خلال 25 عاما إلى 1.6 مليار دولار، 40% منها تم الحصول عليها مؤخرا.
وشدد على حرص البنك على تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وسد الفجوة المعرفية في مجال مشروعات البيئة والمناخ وتقليل المخاطر، حيث تدرب 100 موظف بالبنك مندوبين للاستدامة والحفاظ على البيئة، وإصدار تقارير الاستدامة للبنك تم عرض أحدها في مؤتمر المناخ COP27، كما تم تحديث 38 فرعا لتحقيق كفاءة استخدام الموارد بالعمل بالطاقة الشمسية وتغيير أنظمة استخدام المياه واعتماد سيارات البنك على الغاز الطبيعي، إلى جانب جانب الرقمنة.
وعلقت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تقليل مخاطر تمويل مشروعات البيئة والمناخ لتكون أكثر جذبا لاستثمارات القطاع الخاص، بأن عند إعداد مشروع بنبان للطاقة الشمسية، تم ضخ 475 مليون دولار في 2015-2016، للقيام بمرحلة تقليل المخاطر للمشروع وتشجيع القطاع الخاص. كما تعمل وزارة البيئة بالتعاون مع البنك الأهلي والبنوك الأخرى على مدار السنوات الثلاث الماضية على الانتقال إلى مرحلة التحفيز الترغيب للقطاع الخاص من خلال تشجيع تمويل المشروعات الخضراء وكفاءة الطاقة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أن السنوات القليلة الماضية شهدت تطورات كبيرة فى مجال الاقتصاد الاخضر والاستثمار المستدام وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ومن أجل ذلك وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الخطط والتشريعات والاستراتيجيات وقدمت العديد من الحوافز الاستثمارية التي تسهم في تحقيق هذا الهدف وأصبحت المشروعات تهتم وتراعي البعد البيئي والمناخي، حيث وضعت الدولة دمج البعد البيئي في كل قطاعات الدولة على رأس اولوياتها، مُشيرة إلى أنه تم منح 22 مشروعا الرخصة الذهبية كمشروعات خضراء تراعي البعد البيئي، وهو ما يعكس الشراكة الفعالة بين القطاع الخاص والحكومي في تحقيق الأهداف التنموية.
منح الرخصة الذهبية لـ22 من المشروعات الخضراء
ومن جانبها تقدمت كاتيا جارسيا كيلوري أخصائية مالية البنك الدولي بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على تنظيم المنتدى، مُشيرةً إلى حرص البنك الدولي على تقديم الدعم والتمويل للقطاع الخاص للدخول في الاستثمارات الخاصة بالمناخ والبيئة، ذاكرة العديد من البرامج والمشروعات الناجحة التي يدعمها البنك سواء في مجال تحلية مياه البحر أو التكيف أو الطاقة الجديدة والمتجددة، مُشيدة بالحكومة المصرية وإجراءاتها فيما يخص السوق الطوعية، مؤكدةً ضرورة أن يكون هناك تعاونا وهيكلا في السوق لتحقيق الأهداف الخاصة بالمناخ.
أكد خالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، اهتمام البنك بدعم المشروعات الخاصة بالبيئة والمناخ والعمل على إزالة كل العوائق التي تقف أمام المستثمرين، مُشيراً إلى قيام البنك بالعديد من البرامج والمشروعات في مجال الاقتصاد الدوار، ومحاولته دعم مصر نحو التحول للأخضر ودعم جهودها في التصدي للتغيرات المناخية .
