اخبار مصر

الحوار الوطني.. ممثل حزب مصر أكتوبر يطالب بخفض الحد الأدنى من الغرامات على الجمعيات الأهلية


محمد فتحي ومنال الوراقي


نشر في:
الأحد 18 يونيو 2023 – 7:59 م
| آخر تحديث:
الأحد 18 يونيو 2023 – 7:59 م

قال أحمد رأفت رجب، ممثل حزب مصر أكتوبر في الحوار الوطني، إن الجمعيات الأهلية شريك مهم لا يمكن إغفاله في مسار الدولة نحو التنمية والتقدم، وذلك من خلال دورها الأساسي في تعبئة الجهود الفردية والجماعية لصالح مساعدة الفئات المستحقة، ومؤازرة جهود الدولة في تلبية الاحتياجات المتنوعة سواء الإنسانية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.

وقدم رجب خلال كلمته في الجلسة الثانية للجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان “العمل الأهلي في مصر.. قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية – حل المعوقات أما العمل الأهلى”، اليوم الأحد، عددا من التوصيات حول تعزيز دور العمل الأهلي بمصر.

وطالب رجب بتعديل بعض مواد القانون الذي يخاطب الجمعيات الأهلية لتتماشى مع العمل الفعلي على أرض الواقع وحتى تكون محفزة للقائمين على العمل الأهلي التطوعي، على رأسها المادة رقم 31 التي تنص على أنه في حالة تجاوز إيرادات الجمعية ومصروفاتها السنوية 100 ألف جنيه أن تلتزم بعرض حسابها الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين لفحصه وتقديم تقرير، مطالبا برفع هذا الحد إلى نصف مليون جنيه.

كما اقترح رجب تعديل المادة رقم 33 التي تعطي الحق للجمعية باستثمار فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم يخدم ويدعم أنشطتها؛ وذلك بإضافة بند يلزم الجهات المصرفية الخاضعة لمراقبة البنك المركزي بتسهيل إجراءات فتح حسابات ذات عوائد مجدية للجمعيات لتعظيم مقدراتها المالية.

ودعا إلى خفض الحد الأدنى من الغرامات المفروضة على الجمعيات الأهلية المخالفة لقانون العمل الأهلي، التي تنص المادة 94 على أنها لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيها، لا سيما وأن المبلغ المحدد للتأسيس بالنسبة للجمعيات هو 20 ألف جنيه؛ أي خُمس الغرامة وكذلك لعدم فتح باب خلفي لموظفي الجهة الإدارية يؤدي إلى فساد.

وأوصى رجب بإضافة مادة تلزم المستثمرين الأجانب أصحاب المشاريع الناجحة بفرض قيمة مالية تُحدَد طبقا لصافي الربح كمشاركة مجتمعية توجه حصيلتها لدعم اللاجئين وتخصص إلى صندوق وطني لدعم اللاجئين الذين تحتضنهم مصر، على أن يكون التحكم فيها وتوجيهها تابع لرئاسة مجلس الوزراء، وأخيرا تمثيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل مجلس النواب أسوة بالرياضين والفنانين نظرا لدورها المهم.