الحكومة ترفع حصة الاستثمار الخاص لإرساء أسس اقتصاد تنافسي في أفق 2035
بعد أن ظل القطاع العمومي مهيمنا على الاستثمار في المملكة لعقود، وبعد اتضاح تواضع النتائج المحققة من هذا التوجه الاقتصادي، قررت الحكومة تعزيز الاستثمار الخاص، وذلك من خلال زيادة حصته المحددة حاليا في الثلث إلى الثلثين بحلول سنة 2035.
وتروم الحكومة من خلال هذا القرار، المنصوص عليه في مشروع قانون المالية لسنة 2024، “إرساء أسس اقتصاد وطني تنافسي ومستدام”، إضافة إلى تحقيق التكافؤ بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص، بنسبة 50 في المائة لكل منهما، بحلول سنة 2026، وذلك عبر تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للاستثمار، الذي يهدف إلى تحقيق نجاعة أكبر على مستوى فوائد وعائدات الاستثمار.
ومن المقرر أن ترسي الحكومة، بحسب ماء جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2024، نظاما جديدا لدعم مبادرة الاستثمار الخاص ابتداء من السنة المقبلة، بما في ذلك تقديم تحفيزات مالية لدعم الاستثمارات الخاصة بصفة عامة، ومنحة مجالية إضافية لتشجيع الاستثمارات في المناطق الأقل نموا.
علاوة على ذلك، قالت الحكومة إنها ستمنح تحفيزات قطاعية إضافية لاستهداف القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، إضافة إلى تدابير الدعم النوعية الأخرى التي سيتم اعتمادها بالنسبة لهذه المشاريع، ومبادرات تهم تشجيع الاستثمارات المغربية بالخارج، بهدف تعزيز السيادة الصناعية للبلاد وتحسين تموقعها الصناعي جهويا ودوليا.
وموازاة مع تعزيز الاستثمار الخاص، تعتزم الحكومة، بحسب المعطيات الواردة في الجزء المخصص للتوزيع الجهوي للاستثمار العمومي في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024، مواصلة الجهود المبذولة لتمويل الاستثمار العمومي، إذ من المقرر أن يصل الغلاف المالي المخصص للبرامج والمشاريع الاستثمارية إلى نحو 335 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.6 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
واعتبرت الحكومة أن الأداء الاقتصادي لمختلف جهات المملكة واجه “اختبارات قاسية”؛ غير أن الجهات “أظهرت قدرة على الصمود، خصوصا بفضل الجهوية المتقدمة، وكذا الاستثمارات الضخمة والمشاريع واسعة النطاق التي أعطت السلطات العمومية انطلاقتها على المستوى الوطني”.
وحققت جهة الدار البيضاء- سطات أكبر حصة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة ما بين 2014 و2021، بمساهمة قدرها 32.2 في المائة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 16 في المائة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.5 في المائة.
وتمثل مساهمة الجهات الثلاث المذكورة 58.7 في المائة من إجمالي مساهمات الجهات الاثنتي عشرة في الناتج الداخلي الخام، وهو ما دفع الحكومة إلى التأكيد على “أهمية بذل المزيد من المجهودات لفائدة إدماج مجالي أفضل”؛ بحسب ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2024، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتماشى مع توصيات النموذج التنموي الجديد، “باعتباره يعزز دور المجالات الترابية كبيئة ملائمة لبلورة السياسات العمومية ومكان لتنفيذها بشكل فعال ومتكامل”.
