تبيع وزارة المالية صباح اليوم الأحد الموافق 10-12-2023؛ نحو 47.5 ميار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وأعلن جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري، عن استهداف بيع أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية للسيطرة علي عجز الموازنة العامة.
قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن استهداف طرح أجل 91 يوما 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما و 25 مليارا لأجل 273 يوما
وعلي مدار الأسبوع الجاري تسعى الحكومة الإقتراض من الجهاز المصرفي خلال الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 96.5 مليار جنيه بهدف تمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
ومن المخطط أن تتم عمليات الاقتراض التي ستجري علي مدار 3 أيام دورية من الأسبوع الجاري، تتضمن عطاءات أذون وسندات الخزانة التي سيتم طرحها خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من كل أسبوع.
وعهدت وزارة المالية لـ البنك المركزي المصري بمهمة طرح تلك الأدوات التمويلية، نيابة عنها، من خلال شراء تلك الأدوات المالية لأجل بغرض تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة .
وتخطط وزارة المالية وفقا للتقرير لطرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 94 مليار جنيه تتضمن أجال “91،273، 182، 364” يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.
.
وسيتم طرح أجلي 182 و 364 يوما بـ 46.5 مليار جنيه اعتبارا من الخميس المقبل موزعة بين 19.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 27مليار جنيه لأجل 364 يوما.
وخلال الإثنين المقبل. سيتم طرح سندات خزانة من استحقاق 3 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه
الحكومة والاقتصاد الأخضر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية والأفريقية، بما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي للأسواق الناشئة، ويسهم في زيادة قدرتها على التعامل المرن والإيجابي مع الصدمات والتحديات الخارجية، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة، ومن بين دعائمها تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية؛ باعتباره قاطرة التعافي الاقتصادي الأخضر، مشيرًا إلى ضرورة العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا، بما يساعد على إيجاد حلول للتحديات الأفريقية، ومنها: محدودية الوصول إلى الطاقة.
أشار الوزير، في مائدة مستديرة حول «مستقبل الاستدامة بأفريقيا» بمؤتمر المناخ «COP 28» بدبي، إلى ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقي في المجالات الخضراء والأكثر استدامة، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمارات، لضمان تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا انخفضت بنسبة ٦٦٪ في عام ٢٠٢٢، بسبب حالة عدم التيقن العالمي، وبينما تحتاج أفريقيا إلى استثمارات سنوية تزيد على ٢٧٧ مليار دولار، لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام ٢٠٣٠، يبلغ حجم التدفقات الاستثمارية حاليًا ٣٠ مليار دولار فقط، وتتلقى ٥,٥٪ من التمويل المناخي من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم في تفاقم الفجوة التمويلية، ويرفع من التكلفة الاقتصادية لجهود التحول الأخضر.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
البنك المركزي المصري يطرح عطاء أذون خزانة بقيمة 990 مليون دولار
البنك المركزي المصري يقترض 47.5 مليار جنيه عبر أذون خزانة
