استياء بنقابة الأطباء بسبب مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة

ودعت نقابة الأطباء برئاسة أسامة عبدالحى النقيب العام، مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، إلى اجتماع طارئ بمقر النقابة العامة ــ لم ينتهِ حتى مثول الجريدة للطبع ــ لمناقشة مشروع القانون المطروح، كما دعت النقابيين السابقين والمهتمين من الأطباء إلى اجتماع يعقب الاجتماع الأول، لمناقشة أوجه القصور فى مشروع القانون وكافة الملاحظات والإسهام فى المشاركة الفعالة فى رفضه.

وأكد أمين عام نقابة الأطباء محمد فريد حمدى، أن الاجتماع مع جميع النقابات الفرعية سيناقش مشروع القانون، للخروج بتوصيات مجمعة عامة بآراء الأطباء.

وشدد فريد فى تصريحات لـ«الشروق»، على رفضه مشروع القانون، لأنه يضر بمنظومة الصحة فى مصر.

وقال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء السابق، أيمن سالم، إن مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة الجديد سيدمر المنشآت الصحية الخاصة، ويسمح بتدخل الأطباء الأجانب فى مصر دون رقابة، وسيصبح المتحكم فيهم هو صاحب المؤسسة.

وأضاف سالم لـ«الشروق»، أن مشروع القانون يفرض على الأطباء مبالغ مالية باهظة، سيضطرون إلى تحصيلها من المرضى الذين يتلقون الخدمة الصحية، مما سيدفع المزيد من الأطباء للهجرة إلى الخارج، ويفاقم الأزمة أكثر، معتبرا أن القانون معيب من كل الجوانب.

وطالب بإلغاء هذا المشروع، وإعادة كتابة مشروع قانون جديد بمشاركة النقابة العامة للأطباء، وإلا فإن المشروع الحالى سيكون نهاية للمنظومة الصحية الخاصة فى مصر.

وكان نقيب الأطباء، أعلن رفض النقابة لمشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة الجديد الذى أعدته وزارة الصحة والسكان، لما فيه من «تهديد لاستمرارية تقديم الخدمة الطبية للمواطن المصرى»، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعمل على إعداد هذا القانون منذ 8 أشهر، وعقدت عدة اجتماعات مع جهات معنية وغير معنية، ولم تعرضه على نقابة الأطباء أو تستطلع رأيها.

وأضاف عبدالحى، فى تصريح سابق لـ«الشروق»، أن «مشروع القانون وضع شروطا قاسية جدا للمراكز الطبية، منها أن يتضمن المركز مدخلا خاصا، وأن يطبق هذا الأمر بأثر رجعى»، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤدى إلى غلق جميع المنشآت الطبية المتوسطة والصغيرة، والتى تقدم أغلب الخدمة الطبية فى الدولة، موضحا أن هذا الشرط يمكن تطبيقه فى المنشآت الجديدة، وليس بأثر رجعى.

وأوضح أن مشروع القانون يلزم الأطباء العاملين بالقطاع الحكومى بالحصول على موافقة جهة العمل، للعمل فى المنشأة الطبية الخاصة التى يضطر الأطباء للعمل بها نتيجة تدنى الرواتب الحكومية، وهذا الأمر يفتح الباب أمام التعسف الإدارى ضد الأطباء، وسيدفع ما تبقى من أطباء إلى تقديم استقالاتهم من العمل الحكومى، والهجرة إلى الخارج، بحثا عن بيئة عمل أفضل.

وذكر نقيب الأطباء، أن مشروع القانون تضمن عقوبات على أخطاء ومخالفات إدارية بالحبس والغرامة، وهو أمر مرفوض، فالمخالفات الإدارية يجب أن تكون العقوبات فيها إدارية أو غرامات وليس الحبس.